درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٨٨

(١) يمكن ان يقال بمدخلية هذه القيود الثلاثة أعني الإضافة إلى الفاعل ومباشرته في قبالي التسبيب والنيابة في حسن الطلب بمعنى عدم حسن توجيهه نحو وجود الفعل على الإطلاق وان لم يصدر من فاعل المختار كما لو اتفق حصوله بهوب الريح ونحوه أو نحو النتائج المتولدة من فعل الشخص وكذا نحو فعل الغير ولو كان نائبا عن المأمور ووجه ذلك ان حال إرادة الأمر حال إرادة الفاعل بعينها فكما ان شأن الثانية تحريك عضلات المريد نحو ما هو صادر عنه ويعد فعلا له دون ما يتولد من فعله كالانكسار الحاصل من الكسر فضلا عن فعل الأجنبي كذلك شأن الأولى تحريك عضلات المأمور نحو ما هو فعل له لأن عضلاته بمنزلة عضلات الأمر فحينئذ تقول ان لم يذكر هذه القيود في القضية يحكم بإطلاق المادة من جهتها لكن هذه مجرد فرض وان ذكر أحدها يحصل الإجمال فلا بد من ان ترجع إلى الأصل العملي وهو هنا الاشتغال وان قلنا بالبراءة في غير المقام وذلك لأن الإرادة كما قلنا لا تتوجه الا نحو الخاص المتقيد بهذه القيود الثلاثة وهي حجة عقلية على ذلك الخاص حتى يعلم من الخارج إلغاء تلك الخصوصيات وقد مر نظير ذلك في دوران بين الأمر الوجوب والندب فراجع «منه».