الطبيعة المقيدة وفي الثانية المطلقة فالتقيد في الرجل الذي هو مدخول الكل ليس تصرفا في لفظ الكل وهذا واضح ولكنه مع ذلك لو سمعنا من المتكلم أكرم كل رجل لا نرى من أنفسنا في الحكم بالعموم في افراد الرجل الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في لفظ الرجل بحيث لولاها نتوقف في ان المراد من القضية المذكورة إكرام جميع افراد الرجل أو جميع افراد الصنف الخاص منه ولا يبعد ان يكون نظير ذلك حمل الوجوب على النفسي والتعييني عند احتمال كونه غيريا أو تخييريا فان عدم اشتمال القضية على ما يفيد كون وجوبه لملاحظة الغير وكذا على ما يكون طرفا للفعل الواجب يوجب استقرار ظهورها في كون الوجوب نفسيا تعيينيا فلا يحتاج إلى إحراز مقدمات الحكمة والشاهد على ذلك كله المراجعة إلى فهم العرف إذ لا دليل في أمثال ذلك امتن مما ذكر ويحتمل ان يكون حمل الإرادة على الوجوب التعييني النفسي عند عدم الدليل على الخلاف من باب كونها حجة على ذلك عند العقلاء لو كان الواقع كذلك نظير حجية الأوامر الظاهرية على الواقعيات على تقدير التطابق من دون ان يستقر الظهور اللفظي فيما ذكرنا فافهم.
في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب الفصل الرابع الجمل الخبرية التي يؤتى بها في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب سواء قلنا بأنها مستعملة في الطلب مجازا أم قلنا بأنها مستعملة في معانيها من الحكاية الجزمية عن الواقع بداعي الطلب كما هو الظاهر اما على الأول فلما مر من ان الندب يحتاج إلى مئونة زائدة واما على الثاني فلان الاخبار بوقوع المطلوب في الخارج يدل على عدم تطرق نقيضه عند الأمر فيكون هذا أبلغ في إفادة الوجوب من صيغة افعل وأمثالها لا يقال لازم حمل الجمل الخبرية في مقام الطلب على الاخبار وقوع الكذب

(٧٥)