القضية المستفادة من قولنا زيد قائم مسببة من وضع اخر غير وضع المفردات وهو الوضع النوعي لهذه الهيئة فهو صحيح فيما لم يشتمل المفردات على وضع تتم به القضية كالقضايا الخبرية في لسان العرب فان وضع زيد ووضع قائم مادة و هيئة لا يفي بإفادة نسبة تامة يصح السكوت عليها واما في مثل القضية الإنشائية كاضرب زيدا لا وجه للالتزام بذلك (١) فليتدبر علامات الحقيقة والمجاز ومنها ذكر والتشخيص الحقيقة عن المجاز أمارات كالتبادر وعدم صحة السلب واستشكل في علامتيهما بالدور وأجابوا عنه بالإجمال والتفصيل ولا بحث لنا في ذلك انما الكلام في انهم ذكروا في جملتها الاطراد قال شيخنا الأستاذ في الكفاية ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها والا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة وان كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة الا انه ح لا يكون علامة لها الا على وجه دائر ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا ضرورة انه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره انتهى (٢).
أقول يمكن توجيه كونه علامة بدون لزوم الدور بان يقال ان المراد من الاطراد حسن استعمال اللفظ في كل موقع من غير اختصاص له بمواقع خاصة كالخطب والإشعار مما يطلب فيها إعمال محاسن الكلام ورعاية الفصاحة

(١) لا يخفى ان بعض الجمل الإنشائية أيضا يحتاج إلى وضع الهيئة ويشهد له الاختلاف بين قولنا أزيد قائم وهل قام زيد في المفاد (منه) دام ظله العالي على الأنام.
(٢) الكفاية: الأمر السابع من المقدمة، ص ٩ - ٢٨.

(٤٤)