ومنها ان المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها فحينئذ فان بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بالمحال والا يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا وبطلان اللازمين مما لا كلام فيه فكذا الملزوم والجواب ان ما أضيف إليه الظرف (١) في قوله فحينئذ ان كان الجواز نختار الشق الأول أعني بقاء الواجب على وجوبه ولا يلزم المحذور قطعا لعدم معقولية تأثير الوجوب في القدرة وان كان الترك مع كونه جائزا فان فرض إمكان إيجاد المقدمة عند ذلك بان كان الوقت موسعا فنختار أيضا الشق الأول ولا يلزم التكليف بالمحال وهو واضح وإلا بأن انقضى زمان الإتيان بها فنختار الشق الثاني وقوله قده يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا ان أراد خروجه من أول الأمر عن كونه كذلك كما هو ظاهر عبارته فمنع الملازمة وان أراد خروجه بعد ترك المقدمة وانقضاء زمانها فليس اللازم باطلا لأن الوجوب قد يسقط بالإطاعة وقد يسقط بالعصيان.

(١) والأولى في الجواب ان يقال انه ان أريد من الجواز الترخيص الشرعي نمنع الملازمة بمعنى انه متى راجعنا وجداننا نجد من أنفسنا انا في أوامرنا لسنا بمقهورين في إرادة مقدمات المطلوب بل لا بأس بالتصريح بأني لا ألزمك على فعل المقدمة وان كان لا يجوز لنا الترخيص في الترك أيضا أو المنع من فعلها فلا بأس بالتصريح ينفي جميع الأحكام الخمسة عنها نعم هذا حال الأمر واما الفاعل فحيث ان إرادته محركة إلى الفعل والمفروض انه فاعل مختار والتحرك نحو الفعل أيضا لا يتمشى من دون التحرك نحو المقدمات فلا محالة ينقدح في نفسه إرادة المقدمات واما الأمر فلا فائدة في امره الا تحريك العبد وهو يحصل بمجرد الأمر النفسي من دون حاجة إلى الأمر المقدمي ولا يرى أيضا فائدة في نفس المقدمة حسب الفرض غير القرب إلى ذيها ولا فائدة له في محض القرب أيضا فلم يبق الا انه ملجأ بإرادة المقدمة من دون فائدة وقد عرفت خلافه بمراجعته الوجدان أيضا نعم لا بد من إرادة العبد المقدمات لما عرفت في الإرادة الفاعلية هذا لو أريد الجواز الشرعي واما لو أريد الجواز بمعنى عدم المنع ففيه ما ذكر في المتن (منه).

(١٢٦)