ان الجزء إذا لو حظ لا بشرط فهو عين الكل وإذا لو حظ بشرط لا فهو غيره ومقدمة لوجوده والمراد من قوله قده لا بشرط عدم اشتراط ان يكون في ذهن الأمر معه شيء أم لا وهو الصالح لأن يتحد مع الكل ومن قوله بشرط لا عدم ملاحظة الأمر معه شيئا أعني ملاحظته مستقلا ولا إشكال في ان الجزء بهذا اللحاظ لا يصلح ان يتحد مع الكل ويحمل عليه إذ لا يصدق على الحمد ولا على غيره من اجزاء الصلاة انه صلاة ولنا على الثانية ان الأمر إذا لاحظ الجزء بوجوده الاستقلالي أي غير ملحوظ معه شيء يرى انه مما يحتاج إليه تلك الهيئة الملتئمة من اجتماع الاجزاء فحاله حال سائر المقدمات الخارجية من دون تفاوت أصلا (١) هذه خلاصة الكلام في المقام وعليك بالتأمل التام [في استدلال القائلين بوجوب المقدمة] الأمر الثامن: في ذكر حجج القائلين بوجوب المقدمة أقول ما تمسك به في

(١) بعد ما عرفت ان الفرق بين الجزء والكل انما هو باللحاظ اللا بشرطي والبشرط لائي بمعنى ان الجزء ما كان ملحوظا بحده والكل عبارة عن عدة أشياء يجمعها اللحاظ ويشير إليها بإشارة واحدة وقد عرفت أيضا ان لحاظ الإيصال في المقدمة عبارة عن لحاظ ذوات المقدمات بهيئة الاجتماع والإشارة إليها في الذهن بإشارة واحدة ويتحد هذا المعنى مع لحاظ الكل في المقدمات الداخلية فيلزم تكرر الطلب على معنى واحد أحدهما نفسي والاخر غيري وهو خلاف الوجدان وهذا شاهد صدق على صدق إنكار الوجوب المقدمي رأسا كما اختاره صاحب القوانين مضافا إلى ما سنشير إليه في الحاشية الآتية من عدم مساعدة الوجدان على الوجوب بيانه ان الوجوب المقدمي لا يخلو من أنحاء ثلاثة اما يكون على وجه الإطلاق واما على وجه الاشتراط واما على نحو اعتبار لحاظ الإيصال وكلها باطلة اما النحو الأول فلبداهة ان من يضع قدما سمت بلدة كربلاء بلا عزم المسافرة بل مع العزم على العدم فليس هذا الوضع منه متصفا بالمطلوبية المقدمية لأجل استحباب الزيارة واما الثاني فقد ذكر في المتن وجوه فساده بأقسامه واما الأخير فقد علم من هنا حاله (منه)

(١٢٤)