الوضعي الأولي لا ما هو معناه بقيد عدم القرينة، فليس بناء العقلا على عدم القرينة بناء على عدم القرينة، من حيث إن نفس عدم القرينة بنفسه قرينة، ليكون ذلك منهم بناء على القرينة، بل بناء منهم على ترتيب آثار عدم كل قرينة حتى عدم القرينة من حيث كونه قرينة، و أثر ومقتضى ذلك حمل اللفظ على ما هو معناه الأولى مع قطع النظر عن كل قرينة، ولكن يمكن أن يقال: إن ظهور اللفظ في معناه الحقيقي، أعني إبرام هذا الظهور واستقراره، انما يكون مع عدم انضمام قرينة صارفة بحيث كان عدم الانضمام هو الموجب لاستقرار الظهور، فعلى ما ذكره يلزم عدم حمل اللفظ على معناه الحقيقي بأصالة عدم القرينة، ولا يكون لأصالة عدم القرينة أثر وفائدة في مورد من الموارد.
قوله: لا انه يبنى عليه:
العبارة لا تخلو عن استخدام، فان ضمير عليه لا يرجع إلى ما ذكره من المعنى بما أريد منه هناك، بل إلى مطلق المعنى.
قوله: بناء على حجية أصالة الحقيقة:
الشك في أن حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد أو من باب الاخذ بالظهور، صار منشأ الاشكال، لا ان الاشكال مبني على اعتبارها من باب التعبد، كما يوهمه ظاهر العبارة، فالمقصود ان أصالة عدم القرينة إن كان معناها الاخذ بالظهور ودفع احتمال القرينة بسببه، فلا ظهور في صورة الاتصال بما يحتمل القرينية ليدفع آخذا به احتمال قرينيته ما اتصل وإن كان معناها البناء على عدم القرينة تعبدا من العقلا وإن لم يكن ظهور في البين، جرت أصالة عدم القرينة في الصورة المذكورة. وقد عرفت منع البناء على أصالة عدم القرينة مطلقا في هذه الصورة وفي صورة الشك في وجود القرينة ولا سيما المتصلة، فان الظهور غير محرز هناك أيضا، ثم إن الشك في القرينية لا معنى له، فان الصالح للقرينية هو الأقوى دلالة، فمع كون المتصل متصفا بقوة الدلالة كان قرينة فعلية وإلا لم تكن قرينة قطعا. نعم، يتصور ذلك مع الجهل بمقدار الدلالة، والظاهر أن ليس الكلام فيه وانما المراد ان يتصل بالكلام ما يساويه في الظهور و يعانده في الدلالة، فان ذلك يوجب إجمال الكلام، كما أن اتصال الأقوى ظهورا يوجب

(٥٩)