انتزاعها، وهو الامر بالأكثر، كما هو صريحه هنا، المطابق لمذهبه، من عدم كون الجزئية قابلة للجعل بالاستقلالي، فلا تكون قابلة للرفع بالاستقلالي، وإن كان صريحه في مقامين من مبحث الاستصحاب خلافه، فالأصل المذكور يكون معارضا بأصالة البراءة من الامر بالأقل، لان العلم الاجمالي حاصل بوجوب الأقل، اما ضمنا وفي ضمن الأكثر، أو استقلالا، وأصالة البراءة من وجوب الأكثر الذي هو في قوة أصالة البراءة، من وجوب الأقل ضمنا، يكون معارضا بأصالة البراءة من وجوب الأقل استقلالا، وإن أراد صحة رفعها استقلالا فهو، وإن كان يطابق كلامه في مبحث الاستصحاب، لكن يخالف مذاقه في الجزئية من عدم كونها قابلة للجعل الاستقلالي، فان ما لا يكون قابلا للجعل الاستقلالي لا يكون قابلا للرفع الاستقلالي، بل يكون وضعه ورفعه بوضع منشأ انتزاعه ورفعه.
قوله: لا يكاد يتوهم هاهنا:
وذلك لان الانحلال المتوهم فيه كان منشؤه وجوب الاجزاء ضمنا على تقدير وجوب الأكثر، حتى صح أن يقال: إن الأقل واجب على كل حال، اما استقلالا أو في ضمن الأكثر. وهذا كما ترى يختص بالاجزاء الخارجية، لان المتصف بالوجوب هو ما في الخارج، فإجزاء ما في الخارج يتصف بالوجوب الضمني دون ما في العقل، لتتصف الاجزاء العقلية بالوجوب التبعي، ثم لو تم الانحلال هنا أيضا، فالذي يكون واجبا ضمنا بوجوب الخاص هي الطبيعة اللا بشرط المقسمي، وهي الطبيعة المهملة دون الطبيعة المطلقة، فان التقييد يرد على هذه الطبيعة فيكون المتيقن وجوبه هي هذه الطبيعة، وذلك لا يجدي في المطلوب، وهو جواز الاقتصار على سائر أفراد الطبيعة، فان سائر الافراد مباينة للأكثر، أعني الخاص المعلوم وجوبه، لأنها مقيدة بقيود تخالفه لا انها داخلة فيه وجز منه، هذا، ولكن لو صح ما ذكر بطل الانحلال في الأجزاء الخارجية أيضا، فإنه لولا لحاظ الاجتماع والتركب لم يكن عنوان الكلية والجزئية، وكانت أجزأ المركب أمورا متباينة متشتتة، ومعلوم إذا جاء اللحاظ في البين صار التركب عقليا، إذ لا موطن للحاظ إلا العقل، فصار المركب من أجزأ الأقل مباينا للمركب من

(١٤٥)