الجهة يمتاز عن سائر الصفات النفسانية، إذ ليس فيها هذا الكشف.
وحينئذ قد يؤخذ في الموضوع بجهته الأولى، كما قد يؤخذ فيه بجهته الثانية.
ويمكن أن يؤخذ فيه بكلتا الجهتين، كأخذ زيد في الحكم بما هو عالم وهاشمي جميعا.
ولكن الحق بطلان التقسيم المذكور. بيان ذلك: ان الحكم إن تعلق بالقطع بما هو صفة، كان اللازم أن يعم الحكم سائر الصفات أيضا، لما تقدم من مشاركته بهذه الجهة لسائر صفات النفس، مع أنهم لا يلتزمون به، وخلاف المفروض من تعلق الحكم بالقطع. وان اختص الحكم بالقطع، كان ذلك الحكم حكما على جهة كشفه وواردا على فصله، المميز له عن سائر الصفات، وليس ذلك إلا جهة كشفه عن الواقع، إذ ليس له جهة مميزة غيره.
وبالجملة: ان تعلق الحكم بالجهة المميزة، كان ذلك حكما على القطع بما هو كاشف، وان تعلق الحكم بالجهة المشتركة، لم يكن ذلك حكما على القطع، بل حكما على كل صفة للنفس ومن ذلك القطع.
نعم، لا بأس بالحكم عليه تارة بما هو كاشف بإلغاء جهة كونه صفة للنفس، أو أخرى بما هو صفة خاصة كاشفة عن الواقع، فيكون الدخيل في الموضوع على الأول محض جهة الكشف، وعلى الثاني جهة الصفتية منضما إلى جهة الكشف.
وربما يتوهم: ان القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الكشف لا يعقل أن يكون على وجه تمام الموضوع، وهو توهم ناشئ من حسبان ان المراد من الكشف هنا الكشف الحقيقي، الموجود في العلم، مع أن المراد منه الكشف الزعمي، أعني به الكشف في نظر القاطع، فان القطع هو الاعتقاد الجازم، والعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع.
نعم، أخذ العلم في الموضوع على وجه تمام الموضوع غير معقول.
قوله: من الصفات الحقيقية ذات الإضافة:
أخرج بالقيد الأول الصفات الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج، فإن العلم ان لم يكن جوهرا وعين النفس

(٢٥)