بابا آخرا، تغلق باب الحكومة وتفتح باب المعارضة، إذ على تقدير العينية استصحاب بقاء الكلي يعارض باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، فيتساقطان. لكنك عرفت آنفا جواب إشكال المعارضة، وان الكلي بوجوده الخارجي عين وجود الفرد لا بوجوده التعبدي، حتى يكون التعبد بالكلي عين التعبد بالفرد، فيعارضه التعبد بعدم الفرد.
قوله: واما إذا كان الشك في بقائه:
وهناك قسم رابع، وهو أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة تردد المتيقن بين ما هو متيقن الحدوث والارتفاع، وبين ما هو مشكوك الحدوث، كمن وجد في ثوبه منيا، علم أنه منه، وشك انه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو جنابة حادثة لم يغتسل منها، فان الجنابة الحادثة بالقطع حال خروج هذا المني الشخصي المردد بين الأولى الزائلة والاخرى المحتمل الحدوث، مشكوك البقاء، وكذا من علم بتعاقب حالتين، الطهارة والبول وشك في السابق منهما، مع علمه بالحالة السابقة على الحالتين، وانه الحدث. استصحاب الطهارة في حقه معارض باستصحاب الحدث المتيقن، حال خروج البول المردد بين أن يكون نفس ذلك الحدث السابق، الذي تطهر منه لأجل كون البول واقعا عقيب الحدث، وبين أن يكون حدثا جديدا حادثا عقيب ارتفاع الأول.
لكن جريان هذا الاستصحاب عندي محل نظر، بل منع. لان المردد بين ما هو منتقض بيقين آخر وبين غيره، مشكوك الاندراج تحت قضية (لا تنقض) والمحتمل الاندراج تحت قضية (ولكن تنقضه بيقين آخر) وفي مثل ذلك لا يتمسك بشي من القضيتين لحكمه.
قوله: ففي استصحابه إشكال:
منشأ الاشكال هو الاشكال في صدق البقاء على استمرار الكلي في ضمن الافراد المتبادلة، أو ان تبادل الافراد يمنع عن صدق البقاء، فالمتيقن من وجود الكلي مقطوع الارتفاع، والمشكوك مشكوك الحدوث، أو انه يفصل بين احتمال وجود فرد آخر منضما إلى الفرد الأول، فيكون بقاء الكلي ببقائه، وبين احتمال حدوثه مقارنا لارتفاعه، أظهرها هو الأول، فان الافراد وإن

(١٩٤)