والشرطية والجزئية والمانعية للمكلف به. فإنا لا نعقل معنا محصلا للحجية سوى وجوب المتابعة، ولا للولاية، سوى نفوذ التصرفات، و لا الشرطية والجزئية والمانعية، سوى الامر بالمركب من أجزأ وقيود، وكل من فسرها بغير ذلك فقد أتي بألفاظ جوفاء خالية عن اللب، وإن أعدت القول معه وطلبت منه زيادة البيان تلجلج لسانه، حتى أنهاها إلى التكليف، فاستراح.
وتفصيل المقال بأزيد مما قلناه خارج عن وضع التعليقة، وخذ تفصيل ذلك من صدرك، فليس كل علم يحويه القرطاس.
قوله: وتلك الخصوصية لا يكاد:
لم لا يكاد يوجد، فلعلها بحسب التكوين تتولد من الانشاء، أو ان نفس الانشاء عبارة عن تلك الخصوصية، فإذا التحقت بذات ما هو السبب، صار ذات ما هو السبب سببا فعليا مؤثرا فيما هو مسببه، فلا تقصر الانشاء عن النفخ في النار الموجب لاشتعال الحطب أو تنور الفحم.
قوله: حيث إنها، وإن كان من الممكن:
يعني في عالم الامكان، كلا الامرين من الجعل والانتزاع ممكن، لكن بالنظر إلى عالم الفعلية، وملاحظة ما بأيدينا من الأدلة، لا يمكن إلا الجعل، لعدم منشئية الاحكام، التي في مواردها، من إباحة التصرفات ونحوها، للانتزاع، فإنها أحكام مشتركة تكون مع عدم الملك، كما تكون مع المالك، لما عرفت عدم معنى معقول لها وراء التكليف، ليتجه الحكم بأنه منتزع أو أصيل، بل هو والتكليف عبارتان يعبر بهما عن معنى واحد تفسيره بخلاف اليقين.
تنبيهات الاستصحاب قوله: يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك:
قد تقدم عن قريب ان بذلك الملاك الذي يتجاوز من الشك إلى الظن فيحكم بجريان الاستصحاب مع الظن، يتجاوز إلى الغفلة أيضا، بل عن الصحاح.
قوله: وللزم أن لا يقع ما قصد:
يعني لا يقع ما قصد وهو الملك ويقع ما لم يقصد وهو

(١٨٩)