العمل بالخبر بما هو خبر مطلق أو خبر مخصوص مفيد للوثوق، بل العمل على الوثوق وسكون النفس، كان ذلك حاصلا من الخبر أو غيره، فصح دعوى ان العمل بالخبر عند الإمامية جار مجرى العمل بالقياس في البطلان.
وبالجملة: مناط السيرة ما ذكرناه، والأدلة الاخر كلها ظاهرة في تقرير السيرة لا تفيد جعلا تعبديا وراء ما جرت عليه السيرة، واما الاجماع فينهدم بوجود من يعمل بالخبر بمناط الاطمئنان في جملة المجمعين، ثم الفرق بين التواتر الاجمالي والمعنوي، هو اتفاق المجمعين في المعنوي على الحكم بعنوان واحد تحت مفهوم فارد، ولو كان ذلك مستفادا من لازم كلامهم واتفاقهم في الاجمالي على الحكم في مصداق واحد ولو بعناوين متعددة ومفاهيم متشتتة، فالخبر الواحد المشتمل لمجموع الخصوصيات معتبر عند الكل، لكن واحد يعتبره لخصوصيته وآخر لاخرى وثالث لثالثة وهكذا، لكن الوجه في اعتباره خبر واحد خصوصية عند الاخر غيرها، وهكذا.
الاجماع على حجية الخبر الواحد قوله: إلا أنه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها:
ان مجرد فرض وجود خبر كذائي لا يجدي شيئا، بل اللازم في مقام الاستدلال إحراز وجود مثل هذا الخبر، وينبغي أن يكون هذا الخبر خارجا عن ما يتم به التواتر، وإلا لم يكن حجة بنفس هذا التواتر.
قوله: من زماننا إلى زمان الشيخ، فيكشف رضاه:
لم أعلم وجه خصوصيته لزمان الشيخ، فاما أن يلزم انتهاء ذلك إلى ما بعد زمان الشيخ، أو لا يلزم الوصول إلى زمان الشيخ أيضا.
قوله: أو من تتبع الاجماع المنقولة:
إذا اختلفت مباني نقلة الاجماع، فواحد ينقل على سبيل الحدس بأحد وجوه الحدس، وآخر على سبيل الحس، لم تكن عبرة بتواتر النقل، بل وكذلك إذا اتفق الكل على النقل من باب الحدس إلا من باب نقل السبب على الوجه المتقدم، فيكون السبب قطعيا ويحتاج إلى ضم المتمم هنا، كما كان يحتاج في الاجماع المنقول.
قوله: اللهم إلا أن يدعى تواطؤها على الحجية:
التواطؤ على الحجية حاصل على كل حال، والمقصود من العبارة تواطؤ طوائف المجمعين على الحجية التي هي الكلمة

(٧٧)