الانسان والحيوان، وهكذا إلى جنس الأجناس، ورتبنا عليه آثار الأب والابن وما كان من عنوان منتزع من الذات بلحاظ أمر عرضي اعتباري، ولكن لا ترتب عليه آثار أبيض وعالم، وكل ما كان من العنوان منتزعا من الذات بلحاظ أمر متصل منضم إليها في الخارج، بل احتاج ترتيب هذه الآثار إلى استصحاب الذات بما لها من العنوان. فيقال: زيد العالم كان والآن كما كان. أو يقال: زيد كان عالما والآن أيضا عالم. هذا، ولكن عرفت الاشكال في استصحاب الشخص لترتيب آثار الكلي المنتزع من مرتبة الذات، فكيف بالمنتزع من مرتبة العرضيات؟ فان ما بإزاء العنوان في الخارج ليس هو الذات الأطلس، بل الذات بتلك الخصوصية الموجبة لانتزاع العنوان المتحدة مع الذات في الخارج، ومجرد الاتحاد الخارجي لا يصير منشأ لترتيب آثار جميع العناوين، إذا كان التنزيل متوجها إلى محض الذات لا إلى الذات بعناوينها، بل احتاج ترتيب آثار العنوان إلى تنزيل للذات بما لها من العنوان، كما في العناوين المحمولة بالضميمة.
والحاصل: ان العنوان المحل للأثر لا بد أن يكون هو المجرى للأصل والمصب للتنزيل، حتى يرتب عليه الأثر، ولا يجدي تنزيل المعنون لترتيب آثار العنوان هذا مع أن الفرق في العناوين بين ما كان منها خارج محمول وما كان محمولا بالضميمة، مما لا وجه له أصلا، بل اما أن يترتب أثر الكل أو لا يرتب أثر الكل.
قوله: وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب:
الاستصحاب عبارة عن جعل حكم ظاهري استقلالا، فلا بد أن يكون المجعول به قابلا للجعل الاستقلالي، فمثل الجزئية والشرطية الغير القابلين للجعل الاستقلالي لا يكون مجرى للأصل المتكفل للجعل الاستقلالي، إلا أن يوجه الجعل والتنزيل إلى منشأ انتزاعهما، كما يوجه الجعل الواقعي إلى ذلك، فالتعميم في كلام الأستاذ العلامة لا وجه له. وقد صرح بمثل ما ذكرنا في رسالة البراءة في بحث الأقل و الأكثر، واما استصحاب الشرطية والمانعية فم آله إلى استصحاب بقاء الامر بالمقيد بوجود الشرط وبالمقيد بعدم المانع.
قوله: فليس استصحاب الشرط والمانع:
عدم كون الاستصحاب المذكور مثبتا،

(٢٠٧)