معارضا باستصحاب عدم دخوله في قوس النهار.
قوله: وترتيب مالهما من الآثار:
يعني آثار نفس بقاء الليل واستمرار النهار، اما آثار اتصاف الجز الموجود فعلا بالليلية أو النهارية أو الشهر الموجود بالرمضانية أو الشعبانية. فلا، إلا على القول بالأصل المثبت أو دعوى خفاء الواسطة.
قوله: من جهة الشك في انتهاء حركته:
يعني حركة ما حركته تدريجية، بأن كانت تلك الذات السائلة المتحركة أو لا قد شك في استمرار سيلانها، وحركتها أخيرا، ولازمه وحدة الذات في الزمانين، كان علم مقدار من الماء قد أخذ في الجريان ثم شك في بقاء جريان هذا المقدار من الماء أو تبدله بالركود و السكون، فصح أن يقال: إن شخص ذلك الماء الذي كان جاريا باق على جريانه، وانه بعد بين المبدأ والمنتهى، وفي الخروج من أين إلى أين؟ لكن عرفت: ان كل جز من أجزأ الجريان غير الجز الاخر، وان كلي الجريان باق بتبادل افراده، فاستصحابه مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث، واما استصحاب الجريان بمعنى تتابع أجزأ أخر من الماء وتواصلها من المنبع جاريا، وتواصل الدم من الرحم سائلا بعد القطع بركود ما جرى وسال أولا أو بجريانه، فذلك يحتاج إلى مسامحة أخرى في جانب الذات، وعد الجريان المستمر كالخيط الواحد المستمر واحدا، وهي الحركة القطعية، وإن كان راسمها متعددا، وهي الحركة التوسطية التي أشرنا إليها أولا وذات ما هو الجاري أيضا متعددا، فيقال: الجريان باق، ما لم يتخلل السكون، ولو في جريانات متعددة قائمة بمياه متعددة، ثم لا فرق في الجهة المبحوث عنها في المقام بين أن يكون الشك في الجريان لاحتمال وجود مقدار آخر من الماء في المنبع غير ما جرى، أو لاحتمال انسداد المجرى بما يمنع من الجريان، مع العلم بوجود الماء.
نعم، التفصيل بين الصورتين راجع إلى التفصيل في اعتبار الاستصحاب بين الشك في المقتضي والرافع.
قوله: ثم لا يخفى ان استصحاب بقاء الامر التدريجي:
الوحدة العرفية بين الاجزاء التدريجية متقومة باتصال تلك الأجزاء بعضها ببعض، سوأ كان وجودها بداع

(١٩٧)