التقيّة في إطارها الفقهي - الشملاوي، علي - الصفحة ١٦٩ - الأصول

وقد اكثر علماء السنة في تعداد الموارد ـ من الفروع ـ التي تجوز فيها والتي لا تجوز وقد قسموها :

١ ـ في إفساد الصلاة ـ على خلاف في إجزاء الصلاة المكره عليها ..

٢ ـ الصوم .. على خلاف.

٣ ـ في إبدال التيمم مكان الوضوء ..

٤ ـ في الاتيان بما يفسد الحج.

وكل هذه الموارد اجازوا العمل بالتقية فيها ... الا انهم اختلفوا في الإجزاء وعدمه .... وبمعنى آخر هل أن العمل المأتي به الفاسد ... هل يكفي المكلف فلا يعيد ام لا ؟ ... [٣]

وقد توسعوا في البحث تحت هذا العنوان ... واكثروا من مصاديقه.

١ ـ التقية عند الإكراه على النكاح ـ اجراء العقد ـ.

٢ ـ التقية عند الإكراه على الطلاق ...

٣ ـ التقية عند الإكراه على البيع ...

٤ ـ التقية عند الإكراه على الإقرار .. [٤]

[٣] السيوطي : الاشياء والنظائر ص ٢٢٣ فما فوق.

والاكراه واثره في التصرفات ص ١٢٥ فما فوق

[٤] نفس المصادر السابقة ، ووهبة الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعية ص ٩٩.

والقرطبي : الجامع لاحكام القرآن ج ١٠ ص ١٢١. فما فوق.

وعيسى شقره : الاكراه واثره في التصرفات ص ١٤٩. فما فوق.