المولى أو بملاك الاقدام على الظلم ولو لم يتحقق ظلم ، وهذا بحث كبروي عن حقيقة القبح المدرك من قبل العقل العملي في أمثال هذه الموارد وأنّه ما هو موضوعه الظلم أو الاقدام عليه.

وبعبارة أدق : هل يكون العلم ووصول ذلك الحق كبرى وصغرى مأخوذاً في موضوع حكم العقل بالقبح أم لا يكون مأخوذاً؟ وهذا بحث جليل في تحليل مدركات العقل العملي وحقيقتها محمولاً وموضوعاً.

والبحث عن هذه المدركات العملية يقع من ثلاث جهات :

الجهة الاولى ـ في انّ هذه المدركات أساساً هل تكون عقلية أو شرعية؟

وهذا هو النزاع الكلامي المعروف بين الأشعري والمعتزلي وهو خارج عن محل الكلام ، ولا ينبغي الاشكال والفراغ هنا عن كون المدركات المذكورة عقلية ، أي يحكم بها العقل مع قطع النظر عن وجود الشارع وحكمه وعدمه كما هو واضح لكل وجدان وعقل عملي سليم ، بل يترتب على انكار عقليتها توالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها بوجه على ما هو مقرر في محله من الكتب الكلامية.

الجهة الثانية ـ البحث الفلسفي المعروف عن حقيقة هذه القضايا العقلية العملية وموقعها في قائمة المعقولات والقضايا التصديقية ، وهنا مسلكان :

الأوّل : ما هو المشهور بين الفلاسفة من أنّها قضايا مشهورة داخلة في صناعة الجدل لا البرهان ، ولتفسير هذا المسلك فرضيتان كما في الكتاب ، ولا زيادة عليه إلاّفيما يتعلق بما سوف يأتي من المناقشة في أصل تصديقية هذه القضايا.

الثاني : ما اختاره بعض المحققين من علماء الاصول من انّ هذه القضايا مدركات عقلية واقعية أزلية يدركها العقل كما يدرك سائر الامور الواقعية النفس