وأمّا في المقام فحيث انّ حجّية السيرة وبالتالي مخصصيته ليست تعبدية بل من باب كونه علماً وجدانياً فلا يكون بابه باب جعل الحكمين المشروطتين بل في طرف العمومات حكم مجعول وهو الحجّية التعبدية وفي طرف السيرة أمر تكويني هو الحجّية الذاتية أي حصول العلم بالامضاء وهنا أيضاً يقال بأنّه لا يعقل أن تكون حجّية العمومات متوقفة على عدم العلم بالامضاء والعلم بالامضاء متوقفاً على عدم حجّية العمومات لأنّ هذا بنفسه دور محال كالحجيتين التعبديتين إذا توقفت احداهما على الاخرى بالفعل ، إذ لا فرق في استحالة التمانع بين شيئين بين أن يكونا اعتباريين ومجعولين أو واقعيين وتكوينيين أو أحدهما واقعياً تكوينياً والآخر اعتبارياً مجعولاً ، فلابد من أن تكون احدى الحجيتين على الأقل متوقفة على عدم الآخر في نفسه ـ أي العدم الولائي ـ وعندئذٍ يقال : لا إشكال في انّ حجّية العمومات ليست متوقفة على عدم القطع اللولائي لأنّ كل ظهور حجة ما لم يعلم بخلافه بالفعل أي على تقدير حجّيته لا ما لم يعلم بخلافه حتى على تقدير عدم حجيته فإنّه لا وجه له ، والمفروض في المقام انّه على تقدير حجّية العمومات لا علم بالامضاء لأنّها رادعة عن السيرة.

إذاً فمقتضي الحجّية في طرف العمومات تامّ لانعقاد ذات الدلالة بحسب الفرض وعدم العلم بكذبها على تقدير حجيتها. وأمّا العلم الوجداني بالامضاء فلا يمكن أن يكون متوقفاً على عدم حجّية العمومات بالفعل لكونه مستلزماً للدور ولكونه في نفسه غير معقول أيضاً فلابد وأن يكون متوقفاً على عدم حجّية العمومات في نفسها وبقطع النظر عن السيرة ـ أي عدم الحجّية اللولائية ـ امّا كونه