التسهيل والسماحة ، أو مصلحة في نفس الجعل الظاهري ونحو ذلك ، ودفعوا الاشكال في نفس الحكم وما يلزم منه من التضاد أو اجتماع المثلين أو التناقض في الداعوية والمحركية بأجوبة اخرى. خلافاً للمحقق الخراساني ومدرسته حيث أجاب على كلا الاشكالين بجواب واحد ونكتة واحدة.

وفيما يلي نتعرض أوّلاً للاشكال الثبوتي بلحاظ اجتماع نفس الحكمين الواقعي والظاهري بحسب العقل النظري ، أي اشكال التضاد والتمانع بينهما والوجوه المذكورة في كلماتهم للاجابة عليه ، ثمّ نتعرض لما ذكر مستقلاًّ للاجابة على الاشكال من ناحية تفويت الملاكات والأغراض الواقعية.

فالبحث في مقامين :

المقام الأوّل : في دفع محذور لزوم اجتماع الضدين والتمانع بين الحكمين الواقعي والظاهري الراجع إلى مرحلة الحكم نفسه وهو لزوم محذور اجتماع الضدين في صورة المخالفة للواقع والمثلين في صورة المصادفة بناءً على عدم امكان التأكد في المقام كما هو الصحيح لعدم امكان التأكد فيهما للطولية بينهما ، وأخذ الشك في أحدهما في موضوع الآخر ، فلا يمكن أن يفترض المكلف وحدتهما وتأكدهما.

وهنا وجوه عديدة ذكرت في مقام الدفع :

الوجه الأوّل : ما ذكره المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل من انّ المجعول في الحكم الظاهري إذا كان هو المنجزية وقلنا بأنّها ليست منتزعة ومجعولة بالتبع من الحكم التكليفي بل مجعول بالاستقلال كحكم وضعي فلا تضاد ولا تماثل.