ـ اشكال القياس الاخرى والاستقراء والتمثيل ـ ومادة بديهية أو مستنتجة من قياس كذلك فالخطأ دائماً يرجع امّا إلى صورة القياس المباشر أو الأسبق منه بعد فرض لزوم الانتهاء إلى قضايا أولية بديهية.

وهذا المطلب لو قبلناه ـ وسوف يأتي عدم قبوله ـ لا يبطل مدعى الاخباري من نفي اليقين المنطقي فإنّ قواعد المنطق لو فرضت بديهية كبرىً وصغرىً أي تطبيقاً أيضاً لاستحال وقوع الخطأ في البراهين فضلاً عن كثرتها ، فهذا يكشف عن عدم البداهة لا محالة امّا في مواد القضايا أو صورة القياس كبروياً أو تطبيقها صغروياً في مقام ترتيب البرهان والاستدلال العقلي ، ومع فرض عدم البداهة في عنصر من هذه العناصر الثلاثة المتشكل منها البرهان كيف تكون النتيجة برهانية واليقين بها منطقياً يستحيل خطأه؟

لا يقال : الخطأ في التطبيق يرجع إلى الخطأ في الالتفات والملاحظة والوجدان الفعلي المتقدم ذكره فيتصور المستدل البرهان مع انّه ليس ببرهان ؛ ففي فرض كونه غير مخطىء في التطبيق ومراعات القواعد المنطقية يكون استدلاله برهاناً واليقين الحاصل منه منطقياً ، وكل يقين حتى الاصولي يكون بحسب نظر صاحبه منطقياً ، والخطأ ليس في اليقين المنطقي بل الاصولي ، أي ما يكون برهانياً بحسب نظره وتطبيقه للبرهان.

فإنّه يقال : أوّلاً ـ هذا معناه عدم إمكان البرهان في أي استدلال عقلي لعدم كون التطبيق بديهياً والنتيجة تتبع أخسّ المقدمات فعندما يلتفت المستدل إلى أنّه بلحاظ التطبيق لا بداهة أي لا يستحيل عدم المطابقة للواقع فسوف لا يكون يقينه منطقياً حتى بالنسبة إليه بل اصولي كالقطع الحاصل في الجزئيات والمحسوسات الخارجية ، لأنّ القطع البرهاني هو الذي لا يمكن أن يكون خطأ