الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكير في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة ». بينما في الفقيه بلسان « وضع عن امتي تسعة أشياء السهو والخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون والطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة » وبينهما فرق من جهات عديدة كما لا يخفى. فيبقى الطريق الثالث والرابع.

والثالث فيه مشكلة أحمد بن محمّد بن يحيى العطار الذي لم يشهد الرجاليون بتوثيقه ، ويمكن توثيقه تارة بأنّه ثقة لأنّه من مشايخ الصدوق الذي يكثر عنه الروايات في كتبه جداً ويترحّم عليه كثيراً ويعتمد عليه السيرافي في كلام له معروف في بحث الرجال وعدم ذكره بالتوثيق في كتب الرجال لعله لتأخره من حيث الطبقة ووضوح وثاقته ومجموع هذه القرائن قد توجب الاطمئنان بالوثاقة بل بأعظم من ذلك.

واخرى بتطبيق نظرية التعويض بلحاظ انّ الشيخ الطوسي ينقل الحديث في التهذيب بطريقه إلى الصدوق عن أحمد بن محمّد ... الخ ، وحيث انّ الشيخ الطوسي في مشيخته وفهرسته يقول انّه يروي جميع كتب وروايات اولئك كسعد بن عبد الله ويعقوب بن يزيد وحمّاد وحريز بالطرق التي يذكرها وفيها ما يكون صحيحاً فيمكن التعويض بذلك عن هذا الطريق.

وفيه : انّ العموم الذي يذكره الشيخ في مشيخته موضوعه الروايات المنسوبة إلى كل واحد ممن يذكرهم وهذه الاضافة لا يراد بها مجرد وقوع ذلك الشخص في السند في رواية فإنّ هذا خلاف اصطلاح اضافة الرواية إلى راوٍ معين الظاهر