العقلاء بل نقطع بذلك امّا من مراجعة عملهم ـ كما ذكر في الهامش ـ أو باعتبار انّه لو كان لهم طريقة اخرى لانعكس باعتبار انّه لابد لهم من طريقة في فهم الأحكام الشرعية ومرادات الشارع غير العلم والاطمئنان ولو كان غير العمل بالظهورات التي يعملها المتشرعة اليوم لبان ذلك وانعكس في التاريخ.

وثانياً ـ لو سلّم التوقف على ذلك لم يكن هذا استدلالاً بسيرة المتشرعة التي لا تحتاج إلى الركن الثاني وهو عدم الردع بل استدلال بالسيرة العقلائية لأنّها تحتاج إلى اثبات عدم الردع كما ذكر في المتن.

وإن شئت قلت : لا يمكن الكشف الاني عن حكم الشارع إلاّبما وقع عمل المتشرعة به خارجاً لا بما يكون في ارتكازهم بما هم عقلاء من التوسعة مع عدم احراز عملهم به ؛ إذ ليس المراد اثبات السيرة لدى المتشرعة بمعنى انّ المتشرع كان يرى الحجّية بنحو القضية الشرطية ولو من جهة تأثّره بالطبع العقلائي ، بل المراد بالسيرة المتشرعية العمل الكاشف والمعلول لحكم الشارع والذي لا يحتاج إلى ضم مقدمة عدم الردع ، وهذا لا يكون إلاّفيما يحرز وقوعه خارجاً من عمل المتشرعة امّا ارتكازهم المتأثر بالطبع العقلائي وحده فلا يمكن أن يكون كاشفاً عن الموقف الشرعي ومعلولاً له كما هو واضح.

ص ٢٦٠ في الهامش : ( ثمّ انّ هنا وجهاً آخر ... ).

هذا الوجه يمكن جعله تقريراً آخر للوجه الثالث ، فإنّه إذا قلنا بالامضاء لكل الارتكازات العقلائية قبل اكمال الدين وانّ الروايات ناسخة لذلك الامضاء جرى الاستصحاب كما في المتن ، وإن قلنا بعدم الامضاء بل مجرد السكوت الظاهر في الامضاء فينكشف خلافه بالروايات فتكون مقيدة لذلك الظهور لا ناسخة تم