الخطابي ـ محذور التضاد ـ باستثناء ما تقدم عن صاحب الكفاية الذي بظاهره المتقدم التزام بالتصويب وارتفاع الحكم الواقعي الفعلي ومباديه في مورد الحكم الظاهري لا يجدي شيء منها في دفع هذا المحذور كما لا يخفى بالتأمل فيها ، ومن هنا اتجه المحققون إلى استئناف جواب آخر على هذا المحذور.

فأجاب المحقق النائيني قدس‌سره على المحذور الملاكي بوجوه عديدة :

١ ـ انّ هذا المحذور إنّما يرد بناءً على الالتزام بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات ، وانّ تلك المصالح تجري في عالم التشريع مجرى العلل التكوينية من استتباعها للأحكام وكونها لازمة الاستيفاء في عالم التشريع لكي يكون عدم لزوميتها مستلزماً لعدم لزومية التكليف ، لا أنّها من المرجّحات والمحسّنات لتشريعها من دون أن تكون لازمة الاستيفاء ، فإنّها لو كانت كذلك لا يلزم من تفويتها محذور [١].

وفيه : مضافاً إلى انّ هذا لا يدفع المحذور الملاكي بتقريبه الثاني انّه لا يجدي نفعاً في دفع المحذور الملاكي حتى بالتقريب الأوّل لوضوح أنّ الأحكام لا شك في تبعيتها لغرض في متعلقاتها سواء كانت مصالح ومفاسد أو غيرها وسواءً قبلنا التحسين والتقبيح العقليين أم أنكرناهما ، فإنّه على كل حال لابد من فرض غرض في الفعل لاحظه المولى حين تكليفه للناس به وهذا الغرض لا يمكن أن يفوته على نفسه فإنّه خلف الغرض ولا يصدر من الآمر الملتفت على كل حال ، فمحذور الامتناع باقٍ على حاله.

٢ ـ اختصاص هذا المحذور بصورة انفتاح باب العلم وامكان الوصول إلى

[١] الفوائد : ص ٨٩.