الحقيقة اشكال على جريان الاصول في تمام الأطراف حتى إذا لم يلزم منه مخالفة عملية ـ كما لعلّه منسوب إلى الفشاركي ـ ولكن جرياً مع منهج الكفاية يقدم ، فالبحث هنا عن وجوب الالتزام ومانعية المخالفة الالتزامية عن جريان الاصول في تمام الأطراف. وفيما يلي نورد تفصيل هذا البحث ضمن امور :

الأمر الأوّل : في اثبات انّ الالتزام غير اليقين وغير الاظهار والابراز بل هو فعل من أفعال الجوانح وليس انفعالاً أو عرضاً كالعلم والحب وحقيقته امّا أن يكون فعلاً تكوينياً مباشرياً للنفس كالتوجه والالتفات وينتزع منه الخضوع والتسليم أو انّه فعل اعتباري انشائي وهو نحو من التعهد والقرار والبناء بين الإنسان ونفسه نظير القرارات والتعهدات مع الآخرين بشهادة الوجدان وبدليل حرمة التشريع والدينونة بما ليس من الدين على انّه من الدين الذي لا إشكال فيه فقهياً كما لا اشكال في انّه غير العلم وغير حرمة الكذب. فما في تهذيب الاصول من انكار وجود موضوع لأصل هذا البحث غير فني.

الأمر الثاني : في تصوير كيفية مانعية وجوب الالتزام عن جريان الاصول في تمام الأطراف ، وذلك بأحد بيانات :

١ ـ عدم عقلائية الالتزام بالنقيضين التزاماً جدياً ، ولازم جريان الاصول في تمام الأطراف ذلك ، ولزوم الالتزام بمفادها مع الواقع المعلوم بالاجمال اللازم التزامه ، وهو مانع عن إطلاق دليل الأصل لتمام الأطراف فإنّ المانع العقلائي كالعقلي بل سوف يأتي انّ الترخيص في المخالفة العملية أيضاً محذوره عقلائي.

وفيه : ما في الكتاب.

٢ ـ عدم عقلائية الالتزام بالواقع المعلوم بالاجمال مع لزوم الجري العملي في