معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ١٢١ - الفصل الثالث: في كيفية العلم بالاجماع

دال على الإباحة، (أو امتثالا لخطاب دال عليها (١).
المسألة الثانية: التعارض بين فعليه بالنظر إليهما غير ممكن، لأنهما لا يقعان الا في زمانين، بل [قد] يقترن بالفعل ما يدل على عمومه في الأشخاص، و شموله (للأوقات) (٢) فيصح تطرق التعارض، وفي التحقيق: التعارض راجع إلى تلك القرينة.
وأما التعارض بين قوله وفعله - عليه السلام - فممكن، فعلى هذا، إذا تعارض قوله وفعله، ولم يعلم تقدم أحدهما على الاخر، وجب التوقف، الا لدلالة غيرهما سواءا كان التعارض من كل وجه أو من بعض، وقال جماعة: يجب المصير إلى القول.
واحتجوا: بأن القول يدل بنفسه، والفعل (يفتقر) (٣) في الدلالة إلى القول فكان القول أولى. وبأن الفعل يحتمل الاختصاص به عليه السلام، وليس كذلك القول.
وجواب الأول، أن الكلام ليس في الفعل المطلق، بل في الفعل الذي قام الدليل على وجوب متابعته عليه السلام فيه، فصار كالقول، وهذا هو الجواب عن الثاني.
فائدة اختلف الناس في النبي - صلى الله عليه وآله - هل كان متعبدا بشرع من قبله أم لا؟ و هذا الخلاف عديم الفائدة، لأنا لا نشك أن جميع ما أتى به لم يكن نقلا عن الأنبياء، عليهم السلام بل عن الله تعالى بواسطة الملك، ونجمع على أنه صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء، وإذا أجمعنا على ثمرة المسألة، فالدخول بعد ذلك فيها كلفة.