ذلك صلاحاً للمكلفين في الدين ، وإن ورود الجواب يكون لطفاً لهم في النظر في الاَدلة وإصابة الحق منها ، غير أن من أجاب بذلك شرط أن يتبين في مسألة علمه باستحالة ما سأل عنه وأن غرضه في السؤال ورود الجواب ليكون لطفاً..

والجواب الثاني في الآية أن يكون موسى ٧إنما سأل ربه أن يعلمه نفسه ضرورةً بإظهار بعض أعلام الآخرة التي تضطره إلى المعرفة فتزول عنه الدواعي والشكوك والشبهات ويستغني عن الاِستدلال فتخف المحنة عليه بذلك ، كما سأل إبراهيم ٧ربه تعالى أن يريه كيف يحيى الموتى طلباً للتخفيف عليه بذلك ، وإن كان قد عرف ذلك قبل أن يراه ، والسؤال إن وقع بلفظ الرؤية فإن الرؤية تفيد العلم كما تفيد الاِدراك بالبصر ، وذلك أظهر من أن يستدل عليه أو يستشهد به ، فقال له جل وعز : لن تراني ، أي لن تعلمني على هذا الوجه الذي التمسته مني ، ثم أكد تعالى ذلك بأن أظهر في الجبل من آياته وعجائبه ما دل به على أن إظهار ما تقوم به المعرفة الضرورية في الدنيا مع التكليف وبيانه لا يجوز ، وأن الحكمة تمنع منه.

والوجه الاَول أولى لما ذكرناه من الوجوه ولاَنه لا يخلو موسى ٧من أن يكون شاكاً في أن المعرفة ضرورية لا يصح حصولها في الدنيا أو عالماً بذلك ، فإن كان شاكاً فهذا مما لا يجوز على النبي ٩ ، لاَن الشك فيما يرجع إلى أصول الديانات وقواعد التكليف لا يجوز عليهم سلام الله عليهم ، لا سيما وقد يجوز أن يعلم ذلك على الحقيقة بعض أمتهم فيزيد عليهم في المعرفة ، وهذا أبلغ في التنفير عنهم من كل شيء يمنع منه فيهم. وإن كان عالماً فلا وجه لسؤاله إلا أن يقال إنه سأل لقومه ، فيعود إلى معنى الجواب الاَول.

والجواب الثالث في الآية ، ما حكي عن بعض من تكلم في هذه الآية من أهل التوحيد وهو أن قال : يجوز أن يكون موسى ٧في وقت مسألته ذلك كان شاكاً في جواز الرؤية على الله تعالى فسأل ذلك ليعلم هل يجوز عليه أم لا ، قال وليس شكه في ذلك بمانع من أن يعرف الله تعالى بصفاته بل يجري مجرى شكه في جواز الرؤية على بعض ما لا يرى من الاَعراض في أنه غير مخل بما يحتاج إليه في معرفته تعالى.