ولا أكثر مما تضمنته هاتان الروايتان تحفظاً عن الاعتراف بصحة خلافة معاوية فضلاً عن البيعة له. ولم يكن ثمة الا تسليم الملك الذي عبرت عنه المعاهدة « بتسليم الامر » وعبر عنه آخرون بتسليم الحكم.

اما قول الدينوري في « الامامة والسياسة » أن الحسن بايع معاوية على الامامة ، فهو القول الذي يصطدم قبل كل شيء بقابليات معاوية التي عرفنا قريباً النسبة بينها وبين الخلافة وصلاحية البيعة على المسلمين ، ويصطدم ثانياً بتصريحات الحسن في انكار خلافة معاوية. سواء في خطابيه الآنفين ، أو في تحفظاته الواضحة في هاتين الروايتين.

وهكذا دلّ الدينوري فيما مرَّ عليه من قضايا الحسن ومعاوية ، على تحيز واضح لا يليق بمؤرخ يعيش في القرن الثالث حيث لا معاوية ولا رشواته ولا دعاواته ، ولكنها الدوافع العاطفية التي لم يسلم من تأثيرها كثير من مؤرخينا المسلمين ... فقال مرة اخرى : « ولم ير الحسن والحسين طول حياة معاوية منه سوءاً في أنفسهما ولا مكروهاً! ». اقول : وأي سوء يصاب به انسان أعظم من قتله سماً؟. وأي مكروه ينزل بانسان أفظع من اغتصاب عرشه ظلماً؟. فأين مقاييس الدينوري بعد هذا يا ترى؟

ونحن اذ أردنا هنا ، ان نتعسف للمتسرعين الى ذكر البيعة عذراً أو شبه عذر ، حملناهم على التأثر بالدعاوات الكثيرة التي كانت لا تزال آخذة بالاسماع ، ولم يكن في التاريخ قضية أبرز من انتقال الحكم في الاسلام من سبط النبي نفسه ، الى طليق من الطلقاء المعروفين بتاريخهم القريب ، ولذلك