واسطة بينه وبين النبي في دينه ، وهي الحقيقة التي تواترت بها الصحاح في مختلف البيانات النبوية التي لا يصح ـ علمياً ـ النقاش عليها ، مرويةً بأفضل الطرق التي يفزع اليها المسلم في أخذ دينه.

ثم يكون هذا هو الحل [١] الجدير بالاعتبار ، الذي تتحلل به العقد الرئيسة بين الفريقين دون أيّ غبنٍ أو استئثار.

ولما كنا الآن بصد البحث عن أحد أفراد الصفوة المختارة من خلفاء النص ، فلنعلم بأن لموضوع بحثنا ـ الحسن بن علي عليهما‌السلام ـ خلافةً اسلامية من طراز فريد في تاريخ الخلائف في الاسلام ، ذلك لانه حظي « بالخلافة » منذ بيعته ووفاة أبيه (ع) ، على النوعين من معنييها اللذين يلتقيان عند هذا اللفظ في عرف المسلمين كافة ، وعلى أفضل وجه في كل نوع يحتمل التفاضل.

فهو الخليفة من النوع الاول ، ولكن « بالانتخاب » ، وهو الخليفة بالنص بلفظ « امام ».

ولعلك قرأت [ في الفصل الثالث ] نموذجاً من النصوص على تعيينه للمنصب ، وعرضا عابراً لطريقة اختياره وبيعته من الناس.

والحسن اذ يقف موقفه الاخير من معاوية ـ بين المبدأ وألملك ـ فلا يعني بالملك الا تلك السلطة التي كان مصدرها انتخاب الناس له دون المنصب الذي كان مصدره اختيار الله له ونص الرسول عليه ، لان هذا المنصب لا تناله يد في تغيير أو تبديل ـ كما نبَّهنا عليه ـ وانما هو من أمر الله ، وأمر الله لا مرد له.

وكذلك كانت الزعازع والنكبات التي اصطلحت على الحسن في دور

١ ـ ولعل من الخير ان ننبه هنا ، الى ان بعض منتحلة آراء الناس سبق الى نشر هذا الحل من دون أن، ينسبه الى صاحبه. وكان الرجل أحد مستمعينا ـ في أكثر من مناسبة ـ حين نوهنا بهذا الرأي كنموذج من آراء هذا الكتاب التي ينفرد بها.