از جمله سنّتهاى قديم جاهليت عرب اين بود كه افراد قبايل به دفاع از خويشان و بستگان مجرم خويش برخاسته ونمى‌گذاشتند اولياى مقتول به او دست يابند، تا خونش را بريزند يا حق خود را بگيرند. اسلام اين رسم را تعديل كرده، به آن شكل معقول و منطقى داد و پرداخت ديه را در مورد قتل خطاى محض كه مجرم عامد وگناهكار نيست، عوض اين حمايت قرار داد. مصداق بارز قتل خطاى محض امروزه در برخى از حوادث رانندگى رخ مى‌دهد، مثل اينكه هنگام رانندگى سنگى از چرخ عقب ماشين پرتاب شود و به كسى بخورد و او را كشته يا مجروح سازد يا ناخواسته و با رعايت كامل مقررات رانندگى تصادفى صورت گيرد و منجر به مجروح شدن يا مرگ كسى گردد (ولى اگر قتل يا ضرب و جرح براثر بى احتياطى يا بى مبالاتى يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به رانندگى صورت گيرد به شكلى كه اگر آن مقررات رعايت مى‌شد حادثه‌اى اتفاق نمى‌افتاد. اين قتل و يا ضرب و جرح در حكم «شبه عمد» خواهد بود.) [١]

اسلام دراين موارد ديه را به عهده «عاقله» گذاشته كه در واقع نوعى بيمه است و انسان را در مقابل خطرات و زيانهاى ناشى از صدمات بدنى و حوادث شخصى تأمين مى‌كند و مى‌توان از آن به «بيمه حوادث» ياد كرد.

امروزه با رشد فزاينده جمعيّت، تكنولوژى و صنعت و ازدياد خطرات، بيمه نيز گسترش يافته، انواع گوناگونى در زمينه «كالاها»، «انسانها»، «وسائل مختلف زندگى» و مانند آن پيدا كرده و در اين راستا شركتهاى مخصوص بيمه تحت تشكيلات و نظم ويژه‌اى، امر تأمين جانى و مالى بيمه گذاران خود را به عهده مى‌گيرند.

[١] - ر. ك. مجموعۀ كامل قوانين و مقررات جزايى با آخرين‌اصلاحات و الحاقات ١٣٧١، تبصرۀ ٣ مادۀ ٢٩٥ قانون مجازات اسلامى