احکام اسلامی - پژوهشکده تحقیقات اسلامی - الصفحة ١٦٩ - احکام قرض

كراهت شدت مى‌گيرد، البته گاهى گرفتن قرض واجب مى‌شود، مثل آن جا كه امر واجبى بسته به گرفتن آن باشد، مانند حفظ جان، آبرو و مانند آن و بنابر احتياط واجب، كسى كه قادر به پرداخت قرض نيست و اميد به توانايى ندارد، قرض نگيرد، مگر به هنگام ضرورت و تنگنا و يا اين كه قرض دهنده از حال وى مطلع باشد. [١]

شرايط صحت قرض‌

الف- بلوغ، عقل، قصد، اختيار و ساير شرايط عمومى متعاقدين.

ب- به احتياط واجب مال، عين باشد.

ج- قابل تملّك باشد نه مثل خمر و خنزير.

د- قرض بر مال معيّن واقع شود نه مبهم.

ه- مقدار مال هم معلوم باشد.

و- تحويل دادن و تحويل گرفتن. [٢]

احكام قرض‌

١- قرض دادن دَيْن، منفعت و آنچه كه تملّك آن صحيح نيست مانند شراب و خوك، صحيح نمى‌باشد. [٣]

٢- قرض دادن چيز مبهم صحيح نيست، مانند «يكى از اين دوتا» و بايد مقدارش با پيمانه يا وزن يا شماره معلوم باشد.

[١] تحرِیر الوسِیله، ج ١، ص ٦٥٢، مسأله ١.

[٢] همان، مسأله ٣ ـ ٦.

[٣] همان، مسأله ٤.