إذا اتصلت صارت في حكم المغسول وأما إذا لم تتصل فلا يجوز بالإجماع، ففي ذلك دلالة على أن المسح لا ينوب مناب الغسل. وقيل له: لو لزمنا هذا في الوضوء للزمك في غسل الجنابة مثله. والله أعلم.
باب الوضوء بغير نية قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) يقتضي جواز الصلاة بوجود الغسل سواء قارنته النية أو لم تقارنه، وذلك لأن الغسل اسم شرعي مفهوم المعنى في اللغة، وهو إمرار الماء على الموضع، وليس هو عبارة عن النية. فمن شرط فيه النية فهو زائد في النص، وهذا فاسد من وجهين، أحدهما: أنه يوجب نسخ الآية، لأن الآية قد أباحت فعل الصلاة بوجود الغسل للطهارة من غير شرط النية، فمن حظر الصلاة ومنعها إلا مع وجود نية الغسل فقد أوجب نسخها، وذلك لا يجوز إلا بنص مثله. والوجه الآخر: أن النص له حكمه ولا يجوز أن يلحق به ما ليس منه، كما لا يجوز أن يسقط منه ما هو منه. فإن قيل: فقد شرطت في صحة الصلاة النية مع عدم ذكرها في اللفظ! قيل له: إنما جاز ذلك فيها من وجهين، أحدهما: أن الصلاة اسم مجمل مفتقر إلى البيان غير موجب للحكم بنفسه إلا ببيان يرد فيه، وقد ورد فيه البيان بإيجاب النية فلذلك أوجبناها، وليس كذلك الوضوء لأنه اسم شرعي ظاهر المعنى بين المراد، فمهما ألحقنا به ما ليس في اللفظ عبارة عنه فهو زيادة في النص ولا يجوز ذلك إلا بنص مثله. والوجه الآخر: اتفاق الجميع على إيجاب النية فيها، فلو كان اسم الصلاة عموما ليس بمجمل لجاز إلحاق النية بها بالاتفاق، فهي إذا كانت مجملا أحرى بإثبات النية فيها من جهة الاجماع.
ذكر اختلاف الفقهاء في فرض النية قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: " كل طهارة بماء تجوز بغير نية ولا يجزي التيمم إلا بنية "، وهو قول الثوري. وقال الأوزاعي: " يجزي الوضوء بغير نية " ولم تحفظ عنه في التيمم. وقال مالك والليث والشافعي: " لا يجزي الوضوء ولا الغسل إلا بالنية، وكذلك التيمم ". وقال الحسن بن صالح: " يجزي الوضوء والتيمم جميعا بغير نية "، قال أبو جعفر الطحاوي: ولم نجد هذا القول في التيمم عن غيره.
قال أبو بكر: قد قدمنا ذكر دلالة الآية على جواز الوضوء بغير نية، وقوله تعالى:
(ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [النساء: ٤٣] دال على جواز الاغتسال من الجنابة بغير نية، كذلك قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) على النحو الذي بينا. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا)

(٤٢٠)