الولد المخلوق من مائه منه وأنه لا يلحق به ولا تجب على المرأة العدة منه ولا تصير فراشا ولا يجب عليه مهر ولا يتعلق بذلك الوطء شئ من أحكام النكاح، هذه المعاني كلها في مضمون هذا اللفظ، والله أعلم بالصواب.
باب المتعة قال الله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة). قال أبو بكر:
هو عطف على ما تقدم ذكره من إباحة نكاح ما وراء المحرمات في قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم)، ثم قال: (فما استمتعتم به منهن) يعني: دخلتم بهن، (فآتوهن أجورهن) كاملة، وهو كقوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء: ٤] وقوله تعالى: (فلا تأخذوا منه شيئا) [النساء: ٢٠]. والاستمتاع هو الانتفاع، وهو ههنا كناية عن الدخول، قال الله تعالى: (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) [الأحقاف: ٢٠] يعني تعجلتم الانتفاع بها، وقال: (فاستمتعتم بخلاقكم) [التوبة: ٦٩] يعني: بحظكم ونصيبكم من الدنيا، فلما حرم الله تعالى من ذكر تحريمه في قوله:
(حرمت عليكم أمهاتكم) وعنى به نكاح الأمهات ومن ذكر معهن، ثم عطف عليه قوله:
(وأحل لكم ما وراء ذلكم)، اقتضى ذلك إباحة النكاح فيمن عدا المحرمات المذكورة، ثم قال: (أن تبتغوا بأموالكم محصنين) يعني والله أعلم: نكاحا تكونون به محصنين عفائف غير مسافحين، ثم عطف عليه حكم النكاح إذا اتصل به الدخول بقوله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فأوجب على الزوج كمال المهر. وقد سمى الله المهر أجرا في قوله: (فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن) فسمى المهر أجرا، وكذلك الأجور المذكورة في هذه الآية هي المهور. وإنما سمى المهر أجرا لأنه بدل المنافع وليس ببدل عن الأعيان، كما سمى بدل منافع الدار والدابة أجرا.
مطلب: في دليل قول أبي حنيفة من استأجر امرأة فزنى بها لا حد عليه وفي تسمية الله المهر أجرا دليل على صحة قول أبي حنيفة فيمن استأجر امرأة فزنا بها أنه لا حد عليه، لأن الله تعالى قد سمى المهر أجرا، فهو كمن قال: " أمهرك كذا "، وقد روى نحوه عن عمر بن الخطاب. ومثل هذا يكون نكاحا فاسدا، لأنه بغير شهود، وقال تعالى: في آية أخرى: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) [الممتحنة: ١٠]. وقد كان ابن عباس يتأول قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) على متعة النساء، وروي عنه فيها أقاويل، روي أنه كان يتأول الآية على إباحة

(١٨٤)