حل لكم) طعام المؤمنين الذين كانوا من أهل الكتاب، وأن المراد به اليهود والنصارى، كذلك قوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) هو على الكتابيات دون المؤمنات.
ويحتج للقائلين بتحريمهن بقوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) [الممتحنة: ١٠]. قيل له: إنما ذلك في الحربية إذا خرج زوجها مسلما أو الحربي تخرج امرأته مسلمة، ألا ترى إلى قوله تعالى: (واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) [الممتحنة: ١٠]، وأيضا فلو كان عموما لخصه قوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم).
وقد اختلف في نكاح الكتابيات من وجه آخر، فقال ابن عباس: " لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا " وتلا هذه الآية: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) إلى قوله: (وهم صاغرون) [التوبة: ٢٩، والنمل: ٣٧] قال الحكم: حدثت بذلك إبراهيم فأعجبه. ولم يفرق في غيره ممن ذكرنا قوله من الصحابة بين الحربيات والذميات، وظاهر الآية يقتضي جواز نكاح الجميع لشمول الاسم لهن. قال أبو بكر: ومما يحتج به لقول ابن عباس قوله تعالى: (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) [المجادلة: ٢٢] والنكاح يوجب المودة بقوله تعالى: (خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) [الروم: ٢١]، فينبغي أن يكون نكاح الحربيات محظورا، لأن قوله تعالى: (يوادون من حاد الله ورسوله) [المجادلة: ٢٢] إنما يقع على أهل الحرب، لأنهم في حد غير حدنا، وهذا عندنا إنما يدل على الكراهة، وأصحابنا يكرهون مناكحات أهل الحرب من أهل الكتاب.
وقد اختلف السلف في نكاح المرأة من بني تغلب، فروي عن علي أنه لا يجوز، لأنهم لم يتعلقوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، وهو قول إبراهيم وجابر بن زيد. وقال ابن عباس: " لا بأس بذلك، لأنهم لو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم ". واختلف أيضا في نكاح الأمة الكتابية، وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء فيه في سورة النساء. ومن تأول قوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) على الحرائر جعل الإباحة مقصورة على نكاح الحرائر من الكتابيات، ومن تأوله على العفة أباح نكاح الإماء الكتابيات.
واختلف في المجوس، فقال جل السلف وأكثر الفقهاء: " ليسوا أهل الكتاب ".
وقال آخرون: " هم أهل الكتاب ". والقائلون بذلك شواذ، والدليل على أنهم ليسوا أهل الكتاب قوله تعالى: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا

(٤١١)