قتلوا. وروى الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن الجارود سيد بني عبد القيس وأبا هريرة شهدا على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمر وأراد عمر أن يجلده، فقال قدامة: ليس لك ذلك لأن الله تعالى يقول: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) الآية! فقال عمر: إنك قد أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله تعالى عليك. فلم يحكموا على قدامة بحكمهم على الذين شربوها بالشام، ولم يكن حكمه حكمهم، لأن أولئك شربوها مستحلين لها، ومستحل ما حرم الله كافر، فلذلك استتابوهم. وأما قدامة بن مظعون فلم يشربها مستحلا لشربها، وإنما تأول الآية على أن الحال التي هو عليها ووجود الصفة التي ذكر الله تعالى في الآية فيه مكفرة لذنوبه، وهو قوله تعالى: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين) فكان عنده أنه من أهل هذه الآية وأنه لا يستحق العقوبة على شربها مع اعتقاده لتحريمها ولتكفير إحسانه إساءته. وأعاد ذكر الاتقاء في الآية ثلاث مرات والمراد بكل واحد منها غير المراد بالأخرى، فأما الأول: فمن اتقى فيما سلف، والثاني: الاتقاء منهم في مستقبل الأوقات، والثالث: اتقاء ظلم العباد والإحسان إليهم.
باب الصيد للمحرم قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد) قيل في موضع " من " ههنا إنها للتبعيض، بأن يكون المراد صيد البر دون صيد البحر وصيد الإحرام دون صيد الإحلال. وقيل إنها للتمييز، كقوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) [الحج:
٣٠] وقولك: " باب من حديد " و " ثوب من قطن ". وجائز أن يريد ما يكون من أجزاء الصيد وإن لم يكن صيدا، كالبيض والفرخ، لأن البيض من الصيد، وكذلك الفرخ والريش وسائر أجزائه، فتكون الآية شاملة لجميع هذه المعاني، ويكون المحرم بعض الصيد في بعض الأحوال وهو صيد البر في حال الإحرام، ويفيد أيضا تحريم ما كان من أجزاء الصيد ونما عنه كالبيض والفرخ والوبر وغيره. وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى: (تناله أيديكم) قال: " فراخ الطير وصغار الوحش ". وقال مجاهد: " الفراخ والبيض ". وقد روي عن علي رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي بخمس بيضات فقال: إنما محرمون وإنا لا نأكل، فلم يقبلها ". وروى عكرمة عن ابن عباس عن

(٥٨٤)