مستوحش في الأصل، ولا يجوز أن يكون تعليمه بأن يضرب ليترك الأكل، فثبت أن تعليمه بألفه لصاحبه وزوال الوحشة منه بأن يدعوه فيجيبه، فيزول بذلك عن طبعه الأول ويكون ذلك علما لتعليمه.
وقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) قيل فيه: إن " من " دخلت للتبعيض، ويكون معنى التبعيض فيه أن بعض ما يمسكه علينا مباح دون جميعه، وهو الذي يجرحه فيقتله دون ما يقتله بصدمه من غير جراحة. وقال بعضهم: إن " من " ههنا زائدة للتأكيد، كقوله تعالى: (يكفر عنكم من سيئاتكم) [البقرة: ٢٧١]. وقال بعض النحويين: هذا خطأ لأنها لا تزاد في الموجب وإنما تزاد في النفي والاستفهام، وقوله تعالى: (يكفر عنكم من سيئاتكم) [البقرة: ٢٧١] ابتداء الغاية، أي: يكفر عنكم أعمالكم التي تحبون سترها عليكم من سيئاتكم، قال: ويجوز أن يكون بمعنى يكفر عنكم من السيئات ما يجوز تكفيره في الحكمة دون مالا يجوز، لأنه خطاب عام لسائر المكلفين.
مطلب: لا حظ للاجتهاد مع اليقين وقال أبو حنيفة في الكلب إذا أكل من الصيد وقد صاد قبل ذلك صيدا كثيرا ولم يأكل منه: " إن جميع ما تقدم حرام لأنه قد تبين حين أكل أنه لم يكن معلما، وقد كان الحكم بتعليمه بديا حين ترك الأكل من طريق الاجتهاد وغالب الظن، والحكم بنفي التعليم عند الأكل من طريق اليقين، ولا حظ للاجتهاد مع اليقين، وقد يترك الأكل بديا وهو غير معلم كما يترك سائر السباع فرائسها عند الاصطياد ولا يأكلها ساعة الاصطياد، فإنما يحكم إذا كثر منه ترك الأكل التعليم من جهة غالب الظن، فإذا أكل منه بعد ذلك حصل اليقين بنفي التعليم فيحرم ما قد اصطاده قبل ذلك ". وقال أبو يوسف ومحمد: " إذا ترك الأكل ثلاث مرات فهو معلم، فإن أكل بعد ذلك لم يحرم ما تقدم من صيده، لأنه جائز أن يكون قد نسي التعليم فلم يحرم ما قد حكم بإباحته بالاحتمال ".
وينبغي أن يكون مذهب أبي حنيفة محمولا على أنه أكل في مدة لا يكاد ينسى فيها، فإن تطاولت المدة في الاصطياد ثم اصطاد فأكل منه - وفي مثل تلك المدة يجوز أن ينسى - فإنه ينبغي أن لا يحرم ما تقدم، ويكون موضع الخلاف بينه وبين أبي يوسف ومحمد أنهما يعتبران في شرط التعليم ترك الأكل ثلاث مرات، وأبو حنيفة لا يحده وإنما يعتبر ما يغلب في الظن من حصول التعليم، فإذا غلب في الظن أنه معلم بترك الأكل ثم أرسل مع قرب المدة فأكل منه، فهو محكوم بأنه غير معلم فيما ترك أكله، وإن تطاولت المدة بإرساله بعد ترك الأكل حتى يظن في مثلها نسيان التعليم، لم يحرم ما

(٤٠٠)