لاجتماع سبب الحضر والإباحة في تلفه، فجعل الحكم للحظر دون الإباحة. وكذلك لو اشترك مجوسي ومسلم في قتل صيد أو ذبحه لم يؤكل.
مطلب: إذا اجتمع سبب الحضر والإباحة كان الحكم للحظر دون الإباحة وجميع ما ذكرنا أصل في أنه متى اجتمع سبب الحضر وسبب الإباحة كان الحكم للحظر دون الإباحة.
وأما قوله تعالى: (والنطيحة) فإنه روي عن الحسن والضحاك وقتادة والسدي أنها المنطوحة حتى تموت. وقال بعضهم: هي الناطحة حتى تموت. قال أبو بكر: هو عليهما جميعا، فلا فرق بين أن تموت من نطحها لغيرها وبين موتها من نطح غيرها لها.
وأما قوله: (وما أكل السبع) فإن معناه: ما أكل منه السبع حتى يموت، فحذف، والعرب تسمي ما قتله السبع وأكل منه أكيلة السبع، ويسمون الباقي منه أيضا أكيلة السبع، قال أبو عبيدة: (ما أكل السبع) مما أكل السبع فيأكل منه ويبقى بعضه وإنما هو فريسته. وجميع ما تقدم ذكره في الآية بالنهي عنه قد أريد به الموت من ذلك. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون جميع ذلك فحرمه الله تعالى، ودل بذلك على أن سائر الأسباب التي يحدث عنها الموت للأنعام محظورا أكلها بعد أن لا يكون من فعل آدمي على وجه التذكية.
وأما قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم) فإنه معلوم أن الاستثناء راجع إلى بعض المذكور دون جميعه، لأن قوله: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به) لا خلاف أن الاستثناء غير راجع إليه، وأن ذلك لا يجوز أن تلحقه الزكاة، وقد كان حكم الاستثناء أن يرجع إلى ما يليه، وقد ثبت أنه لم يعد إلى ما قبل المنخنقة، فكان حكم العموم فيه قائما وكان الاستثناء عائدا إلى المذكور من عند قوله: (والمنخنقة)، لما روى ذلك عن علي وابن عباس والحسن وقتادة وقالوا كلهم: " إن أدركت ذكاته بأن توجد له عين تطرف أو ذنب يتحرك فأكله جائز ". وحكى عن بعضهم أنه قال: الاستثناء عائد إلى قوله: (وما أكل السبع) دون ما تقدم لأنه يليه، وليس هذا بشئ، لاتفاق السلف على خلافه، ولأنه لا خلاف أن سبعا لو أخذ قطعة من لحم البهيمة فأكلها أو تردى شاة من جبل ولم يشف بها ذلك على الموت فذكاها صاحبها أن ذلك جائز مباح الأكل، وكذلك النطيحة وما ذكر معها، فثبت أن الاستثناء راجع إلى جميع المذكور من عند قوله: (والمنخنقة)، وإنما قوله: (إلا ما ذكيتم) فإنه استثناء منقطع بمنزلة قوله:
" لكن ما ذكيتم " كقوله: " فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس) [يونس:

(٣٨٤)