وقال في الميزان: هذا حديث منكر وقال مرة أخرى في ترجمة جعفر: هذا حدث بحديث باطل ثم ساق هذا الخبر.
٧٦٥٠ - (ليس للفاسق غيبة) قال البيهقي: إن صح أراد به فاسقا معلنا بفجوره أو هو فيمن يشهد في أمور الناس أو يتعلق به شئ من الديانات فيحتاج لبيان لئلا يعتمد عليه. (طب عن معاوية بن حيدة) قال الهيثمي: فيه العلاء بن بشر ضعفه الأزدي اه‍. وقال الحاكم: هذا حديث غير صحيح ولا يعتمد عليه وقال ابن عدي عن أحمد بن حنبل: حديث منكر وفي الميزان: ضعفه الأزدي.
٧٦٥١ - (ليس للقاتل من الميراث شئ) لأنا لو ورثناه لم نأمن ذا غرة يتعجل الإرث أن يقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرمانه وقد جعل أهل الأصول الحديث من التواتر المعنوي لاشتهاره بين الصحب حتى خصوا به عموم * (يوصيكم الله [ص ٣٧٨] في أولادكم) * وهذا سواء كان القتل مضمونا بالقصاص أو الدية أو الكفارة المجردة ولا فرق بين كونه عمدا أو خطا خلافا للحناطي ولا في الخطأ بين المباشرة أو الشرط أو السبب خلافا لأبي حنيفة في الأخير ولا بين أن يقصد بالسبب مصلحة كضرب الأب والمعلم والزوج للتأديب إذا أفضى إلى الموت أو لا وسواء صدر القتل من مكلف أو غيره خلافا للحنفية أو غير مضمون مطلقا. - (هق عن ابن عمرو) بن العاص رمز المصنف لحسنه وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ابن عبد البر: في الإشراف على ما في الفرائض من الاختلاف إسناده صحيح بالاتفاق وله شواهد كثيرة اه‍. وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: وكذا خرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عمرو وقال: إنه خطأ وقال في تخريج المختصر: رواه الدارقطني بلفظ ليس للقاتل من الميراث شئ وهو معلول ورواه الدارمي موقوفا على ابن عباس بلفظ لا يرث القاتل بإسناد حسن.
٧٦٥٢ - (ليس للقاتل شئ وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل) من المقتول ولو بحق (شيئا) لما تقرر بخلاف المقتول فإنه يرث القاتل مطلقا كأن جرحه ومات الجارح قبل المجروح ثم مات المجروح من تلك الجراحة وهذا لا خلاف فيه للشافعية. - (د عن ابن عمرو) بن العاص وهو أيضا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
٧٦٥٣ - (ليس للمرأة أن تنتهك) أي تضيع يقال انتهك الرجل الحرمة تناولها بما لا يحل (شيئا من مالها إلا بإذن زوجها) الذي وقفت عليه في الطبراني بعد ما ذكر إذا ملك رضي الله عنه عصمتها

(٤٨١)