أمامة) الباهلي قال خالد بن معدان: شهدت وليمة ومعنا أبو أمامة فلما فرغنا قام فقال: ما أريد أن أكون خطيبا ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند فراعه من الطعام ذلك ووهم الحاكم فاستدركه.
٦٧٠٩ - (كان إذا ركع سوى ظهره) أي جعله كالصفيحة الواحدة (حتى لو صب عليه الماء لاستقر) مكانه فيه دليل [ص ١٤٠] لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أن الواجب في الركوع الانحناء بحيث تنال راحتاه ركبتيه وتطمئن واكتفى أبو حنيفة بأدنى انحناء. - (ه عن وابصة) بن معبد (طب عن ابن عباس وعن أبي برزة وعن أبي مسعود) رمز المصنف لحسنه قال مغلطاي في شرح ابن ماجة: سنده ضعيف لضعف طلحة بن زيد راويه قال الساجي والبخاري: منكر الحديث وأبو نعيم: لا شئ وأبو أحمد وأبو داود والمديني: يضع الحديث وابن حبان: لا يحل الاحتجاج به والأزدي: ساقط اه‍. قال ابن حجر: فيه طلحة بن زيد نسبه أحمد وابن المديني إلى الوضع نعم هو من طريق الطبراني جيد فقد قال الهيثمي: رجاله موثقون ورواه أبو يعلى بسند كذلك.
٦٧١٠ - (كان إذا ركع قال) في ركوعه (سبحان) علم على التسبيح أي أنزه (ربي العظيم) عن النقائص وإنما أضيف بتقدير تنكيره ونصب بفعل محذوف لزوما أي سبح (وبحمده) أي وسبحت بحمده أي بتوفيقه لا بحولي وقوتي والواو للحال أو لعطف جملة على جملة والإضافة فيه إما للفاعل والمراد من الحمد لازمه وهو ما يوجب الحمد من التوفيق أو للمفعول ومعناه سبحت ملتبسا بحمدي لك (ثلاثا) أي يكرر ذلك في ركوعه ثلاث مرات (وإذا سجد قال) في سجوده (سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا) كذلك قال جمع ومشروعية الركوع ليس من خصائص هذه الأمة لأنه تعالى أمر أهل الكتاب به مع أمة محمد بقوله * (واركعوا مع الراكعين) * وفيه ندب الذكر المذكور وذهب أحمد وداود إلى وجوبه والجمهور على خلافه لأنه عليه الصلاة والسلام لما علم الأعرابي المسئ صلاته لم يذكر له ذلك ولم يأمره قال القاضي: قال فإن قلت لم أوجبتم القول والذكر في القيام والقعود ولم توجبوا في الركوع والسجود قلت لأنهما من الأفعال العادية فلا بد من مميز يصرفهما عن العادة ويمحضهما للعبادة وأما الركوع والسجود فهما بذاتهما يخالفان العادة ويدلان على غاية الخضوع والاستكانة ولا يفتقران إلى ما يقارنهما فيجعلهما طاعة. - (د عن عقبة بن عامر) الجهني رمز المصنف لحسنه قال الحاكم:
حديث حجازي صحيح الإسناد وقد اتفقا على الاحتجاج براويه غير إياس بن عامر وهو مستقيم وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولعل المصنف لم يطلع على تصحيح الحاكم أو لم يرتضه حيث رمز لحسنه وكأنه توقف في تصحيحه لقول أبي داود هذه الزيادة يعني قوله وبحمده أخاف أن لا تكون محفوظة لكن بين الحافظ ابن حجر ثبوتها في عدة روايات ثم قال: وفيه رد لإنكار ابن الصلاح وغيره هذه الزيادة

(١٧٨)