سماعه من المصطفى صلى الله عليه وسلم خلاف قال ابن عبد البر: له حديث واحد في الوضوء مضطرب الإسناد وهو هذا وقال في الميزان: ما له يعني الحكم بن سفيان غيره وقد اضطرب فيه ألوانا.
٦٦٢١ - (كان إذا توضأ فضل ماء) من ماء الوضوء (حتى يسيله على موضع سجوده) أي من الأرض ويحتمل على بعد أن المراد جبهته. - (طب عن الحسن) بن علي أمير المؤمنين (ع عن الحسين) بن علي قال الهيثمي: إسناده حسن.
٦٦٢٢ - (كان إذا توضأ) زاد في رواية وضوءه للصلاة (حرك خاتمه) زاد في رواية في أصبعه أي عند غسل اليد التي فيها ليصل الماء إلى ما تحته يقينا فيندب ذلك ندبا مؤكدا سيما إن ضاق قال ابن حجر: هذا محمول على ما إذا كان واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك. - (ه) من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه (عن) جده (أبي رافع) مولى المصطفى واسمه أسلم أو إبراهيم أو صالح أو ثابت أو هرمز كان للعباس فوهبه للمصطفى فلما بشره بإسلام العباس أعتقه قال ابن سيد الناس: ومعمر منكر الحديث وقال ابن القيم ومغلطاي وغيرهما: حديث ضعيف ضعفه ابن عدي والدارقطني والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وابن طاهر والبغدادي والمقدسي وابن الجوزي وغيرهم ومحمد قال فيه البخاري: منكر الحديث وقال الرازي: ذاهب منكر جدا ومعمر قال ابن معين: ما كان بثقة ولا مأمون، وقال أبو حاتم عن بعضهم: كذاب [ص ١١٥] وقال ابن حبان: أكثر أحاديثه مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به اه‍. وقال الأرغياني في حاشية مختصر الدارقطني: فيه معمر ليس بثقة وأبوه ضعيف، وقال الحافظ ابن عبد الهادي وابن حجر: إسناده ضعيف ثم إن من لطائف إسناده أنه من رواية رجل عن أبيه عن جده، وعبيد الله تابعي جليل خرج له جماعة وكان كاتبا لعلي رضي الله عنه.
٦٦٢٣ - (كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه) تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء العظم الناتئ في آخر الذراع مسي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء وفيه أنه يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وهو مذهب الأربعة وقال زفر وداود: لا يجب والحديث حجة عليهما. قال الحافظ: يمكن أن يستدل لدخول المرفقين في الغسل بفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا والحديث وإن كان ضعيفا لكن يقويه ما في الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، وفي البزار والطبراني وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق. - (قط) من حديث القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه عن جده (عن جابر) بن عبد الله رمز المصنف لحسنه وقال ابن جماعة وابن الملقن وابن حجر: ضعيف، وقال الذهبي: القاسم متروك وسبقه لذلك أبو حاتم وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال الولي العراقي: حديث ضعيف لضعف القاسم عند الجمهور ولضعف جده عبد الله

(١٤٦)