واحدا وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: أقله عشرة دراهم وفيه أنه يشترط في النكاح الإشهاد وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ولم يشترطه مالك. - (هق) من حديث حسن بن صالح وشريك (عن أبي سعيد) شك شريك في رفعه قال في المهذب: وفيه أبو هارون وهو واه جدا.
٧٦١٠ - (ليس على الماء جنابة) احتج به من ذهب إلى طهورية المستعمل قالوا: لأنه غسل به محل طاهر فلم تزل طهوريته كما لو غسل به الثوب ولأنه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الغرض به كالثوب يصلى فيه مرارا اه‍. قال ابن الجوزي: وفي استدلالهم بالحديث نظر. - (طب عن ميمونة) قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقلت: إني قد اغتسلت منه فذكره ورواه عنها أحمد ولعل المؤلف أغفله سهوا رمز المصنف لحسنه.
٧٦١١ - (ليس على الماء جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الثوب جنابة) قال ابن الأثير: أراد أنه لا يصير شئ منها جنبا يحتاج إلى الغسل لملامسة الجنب إياها اه‍. أخذ بظاهره بعض المجتهدين كالحسن فذهب إلى أن النجاسة الحكمية إذا جف محلها من نحو أرض فالصلاة عليه أو فيه مجزئة. - (قط) من حديث حفص بن عمر المازني عن سليم بن حبان عن سعيد بن مينا (عن جابر) بن عبد الله قال الغرياني في حاشية مختصر الدارقطني: فيه أبو عمر حفص بن عمر المازني لم أجده روى عن سليمان بن حبان وقال في لسان الميزان: وحفص لا يعرف وذكر له هذا الخبر ورواه ابن جرير في التهذيب والدارقطني عن ابن عباس بلفظ أربع لا يجنبن الإنسان والماء والأرض والثوب.
٧٦١٢ - (ليس على المختلس) وهو من يأخذ معاينة ويهرب (قطع) لأن من شرط القطع الإخراج من الحرز. - (ه عن عبد الرحمن بن عوف) جزم الحافظ ابن حجر بصحته فقال: رواه ابن ماجة عن ابن عوف بإسناد صحيح وأعاده مرة أخرى فقال: رجاله ثقات، فاقتصار المصنف على رمزه لحسنه غير حسن.
٧٦١٣ - (ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها) وفي رواية إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه اه‍. فللمرأة ولو أمة ستر جميع بدنها بقميص أو غيره إلا الوجه فيحرم ستره اتفاقا إلا ما لا يمكن ستر رأسها إلا به ولها سدل ثوب متجاف عنه. - (طب عن ابن عمر) قال الهيثمي: وفيه أيوب بن محمد اليمامي وهو ضعيف [ص ٣٦٩] (هق عن ابن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه قال الذهبي في المهذب: وفيه أيوب بن محمد أبو الجمل ضعفه ابن معين وغيره وعن الدارقطني: تفرد برفعه أيوب هذا والصواب

(٤٦٩)