البيع وغيره (هق) كلهم (عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح فتعقبه الذهبي في التلخيص بأنه من حديث عبد العزيز بن يحيى وليس ثقة وفي المهذب بأن فيه ابن المجاور مجهول وقال الهيثمي: رجال الطبراني ثقات وقال المنذري: رواه الطبراني وأبي يعلى ثقات.
٧٥٨٤ - (ليس المؤمن بالطعان) أي الوقاع في أعراض الناس بنحو ذم أو غيبة قال في الأساس:
ومن المجاز طعن فيه وعليه وهو طعان في أعراض الناس قال ابن العربي: وإنما سماه طعنا لأن سهام الكلام كسهام النصال حسا وجرح اللسان كجرح اليد (ولا اللعان) أي الذي يكثر لعن الناس بما يبعدهم من رحمة ربهم إما صريحا كأن يقول لعنة الله على فلان أو كناية كغضبه عليه أو أدخله النار ذكره الطيبي (ولا الفاحش) أي ذي الفحش في كلامه وفعاله قال ابن العربي: والفحش الكلام بما يكره سماعه مما يتعلق بالدين (ولا البذي) أي الفاحش في منطقه وإن كان الكلام صدقا. - (حم خد ت) في البر (حب ك) كلهم (عن ابن مسعود) قال الترمذي: حسن غريب ولم يبين المانع من صحته قال ابن القطان:
ولا ينبغي أن يصح لأن فيه محمد بن سابق البغدادي وهو ضعيف وإن كان مشهورا وربما وثقه بعضهم وقال الدارقطني: روي مرفوعا وموقوفا والوقف أصح.
٧٥٨٥ - (ليس المسكين) بكسر الميم وقد تفتح أي الكامل في المسكنة قال في الكشاف: والمسكين الدائم السكون إلى الناس لأنه لا شئ له كالسكير الدائم السكر (الذي يطوف على الناس) يسألهم التصدق عليه (فترده اللقمة واللقمتان) وفي رواية الأكلة والأكلتان [ص ٣٦١] بالضم (والتمرة والتمرتان) بمثناة فوقية فيهما لأن المتردد على الأبواب قادر على تحصيل قوته وربما يقع له زيادة عليه فليس المراد نفي المسكنة عن الطواف بل نفي كمالها لإجماعهم على أن السائل الطواف المحتاج مسكين (ولكن المسكين) الكامل بتخفيف نون لكن فالمسكين مرفوع وبشدها فهو منصوب (الذي لا يجد غنى) بكسر الغين مقصورا أي يسارا (يغنيه) صفة له وهو قدر زائد على اليسار إذ لا يلزم من حصول اليسار الغنية به بحيث لا يحتاج لغيره (ولا يفطن له) بضم الياء وفتح الطاء أي لا يعلم بحاله (فيتصدق عليه) بضم الياء مبنيا للمجهول (ولا يقوم فيسأل الناس) برفع المضارع الواقع بعد الفاء في الموضعين عطفا على المنفي المرفوع فينسحب النفي عليه أي لا يفطن له فلا يتصدق عليه ولا يقوم فلا يسأل الناس وبالنصب فيهما بأن مضمرة ثم إن النفي في قوله لا يجد إلخ محتمل لأن يراد نفي أصل اليسار أو نفي اليسار المقيد بأن يغنيه مع وجود أصل اليسار وعلى الثاني ففيه أن المسكين من يقدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه فهو أحسن حالا من الفقير وبه أخذ الجمهور وعكس قوم

(٤٥٩)