واجب (حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) وذلك لأن مناط النقض الحدث لا عين النوم فلما خفى بالنوم أدير الحكم على ما ينتقض مظنة له فلم ينقض في الثلاثة ونقض في المضطجع لأن المظنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وهو في المضطجع لا فيما ذكر هذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعي النقض بالنوم كيف كان إلا في قاعد ممكن مقعدته. - (حم عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الحافظ ابن حجر: قال الدارقطني: تفرد به أبو خالد الدالاني ولا يصح وقال الذهبي: فيه يزيد بن عبد الرحمن ضعفوه. وقال ابن حبان في الدالاني كثير الخطأ لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد.
٧٦٢٧ - (ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شئ) ظاهره أن هذا الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته كما في المستدرك " لا تزر وازرة وزر أخرى " وأما خبر ولد الزنا شر الثلاثة فمحمول على ما إذا عمل بعمل أبويه جمعا بين الأدلة. (ك) في الأحكام (عن عائشة) وقال: صحيح قال الذهبي في التلخيص:
وصح ضده وكذا قال في التنقيح: وقال البيهقي: رفعه لا يصح وأقره عليه في المهذب.
٧٦٢٨ - (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل) تمامه إذا غسلتموه وإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم اه‍. قال الحاكم: فيه رد لحديث من غسل ميتا فليغتسل ورده الذهبي فقال:
بل يعمل بها فيندب الغسل ويدل له خبر الدارقطني عن ابن عمر بإسناد صحيح كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل اه‍. - (ك) في الجنائز وكذا الدارقطني (عن ابن عباس) قال الحاكم: على شرط البخاري وأقره الذهبي في التلخيص لكن البيهقي رواه من طريق الحاكم ثم قال: هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة ورده في المهذب فقال: قلت بل هو ثقة لكن هذا من مناكير خالد فإنه يأتي بأشياء منكرة مع أنه شيخ محتج به في الصحيح وفيه ابن عقدة الحافظ مجروح.
٧٦٢٩ - (ليس عند الله يوم ولا) عند الله (ليلة تعدل الليلة الغراء) بالمد البيضاء المستنيرة (واليوم الأزهر) أي الصافي المشرق بالأنوار ليلة الجمعة ويومها وقضيته أنهما من ليلة النحر ويومه وقد مر ما فيه. - (ابن عساكر) في التاريخ (عن أبي بكر الصديق).
٧٦٣٠ - (ليس في الإبل العوامل صدقة) أي زكاة وهو جمع عاملة وهي يسقى عليها ويحرث وتستعمل في الأثقال لأنها لا تفتني للنماء بل للاستعمال كثياب البدن ومتاع الدار ومثل الإبل غيرها من المواشي التي تجب زكاتها. - (عد هق عن ابن عمرو) بن العاص وخرجه عنه الدارقطني من هذا الوجه

(٤٧٤)