للناشزة، ولا فرق بين المسلمة والذمية.
مسألة ٢ - لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليهما.
مسألة ٣ - لو ارتدت سقطت النفقة، وإن عادت في العدة عادت.
مسألة ٤ - الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها، خصوصا إذا كان صغيرا غير قابل للتمتع والتلذذ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها، نعم لو كانت الزوجة مراهقة والزوج مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا والزوجة كبيرة لم يبعد استحقاقها لها مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ والاستمتاع منها.
مسألة ٥ - لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك، وكذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح وكذا لو سافرت في واجب مضيق كالحج بغير إذنه، بل ولو مع منعه ونهيه، بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح، فإنه تسقط نفقتها، بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر فضلا عما كان له، لتحقق النشوز المسقط لها.
مسألة ٦ - تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة كما تثبت للزوجة من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا، ولو كانت ناشزة وطلقت في خال نشوزها لم تثبت لها كالزوجة الناشزة، وإن رجعت إلى التمكين وجبت النفقة على الأقرب، وأما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ إلا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملا، فإنها تستحقهما حتى تضع حملها، ولا تلحق بها المنقطعة