وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة، بل يكفي تتميمها.
مسألة ١٥ - لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا؟ وجهان، أحوطهما الأول خصوصا إذا علم بعثوره مع زيادة يسيرة.
مسألة ١٦ - لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأول، نعم لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الأول، فأيا منهما عثر عليه يجب دفعها إليه من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده.
مسألة ١٧ - إذا كانت اللقطة مما لا تبقى لسند كالطبيخ والبطيخ واللحم والفواكه والخضروات جاز أن يقومها على نفسه ويأكلها ويتصرف فيها أو يبيعها من غيره ويحفظ ثمنها لمالكها، والأحوط أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الامكان وإن كان الأقوى عدم اعتباره، والأحوط حفظها إلى آخر زمان الخوف من الفساد، بل وجوبه لا يخلو من قوة، وكيف كان لا يسقط التعريف، فيحفظ خصوصياتها وصفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثم يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه، وإن أكلها غرمها بقيمتها، وإن لم يجئ فلا شئ عليه.
مسألة ١٨ - يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير متوالية مشغولا بالتعريف بحيث لم يعد في العرف متسامحا متساهلا في الفحص عن مالكه، بل عدوه فاحصا عنه في هذه المدة، ولا يتقدر ذلك بمقدار معين، بل هو أمر عرفي، وقد نسب إلى المشهور تحديده بأن يعرف في الأسبوع الأول في كل يوم مرة، ثم في بقية الشهر في كل أسبوع مرة، وبعد ذلك في كل شهر مرة، والظاهر أن المراد بيان أقل