وجلالة قدرهم ووجوب حبهم وموالاتهم، ولم يتحقق منهم اجماع على عدالة غيرهم من الصحابة (١ والتابعين.
ثانيهما: انه لا ريب في اختصاص أهل البيت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانهم أدرى بما في البيت، فهم أهل بيت الوحي والنبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة. وقد أجمعت الأمة على اختصاص الإمام علي عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله في معرفة الأحكام الشرعية والعقائد الاسلامية وتفسير القرآن والسنة ومعرفة المحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والعام والخاص والتأويل والتنزيل وغيرها.
وقد قال صلى الله عليه وآله في حقه: أنا مدينة العليم وعلي بابها ومن أراد المدينة فليأت الباب (٢.

١) راجع ما كتبه الأستاذ محمود أبو رية حول عدالة الصحابة في كتابه (أضواء على السنة المحمدية) ص ٢٨٥ ٣٠٦.
٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣ / ١٢٦ ١٢٧، والخطيب في تاريخ ٤ / ٣٤٨، ٧ / ١٧٢، ١١ / ٤٨ ٤٩ بطرق مختلفة، وابن حجر في تهذيب التهذيب ٧ / ٣٧٧، وابن الأثير في أسد الغابة ٤ / ٢٢، والمتقي في كنز العمال ٦ / ١٥٢، ١٥٦، ٤٠١، وابن عبد البر في الاستيعاب، والسيوطي في الجامع الصغير عن ابن عدي، والطبراني والعقيلي عن ابن عباس، والحاكم وابن عدي أيضا عن جابر. وذكر في الغدير من مصادره ١٤٣ مصدرا، كما ذكر كلمات الاعلام المصرحة بصحة الحديث، وأما العلامة اللكهنوي فقد صنف حول هذا الحديث كتابا ضخما في جزئين بلغت صفحاته ١٣٤٥ مشحونا بالتحقيقات العلمية وجعله المجلد الخامس من المنهج الثاني من موسوعته الكبيرة المسماة بعبقات الأنوار، وافرد فيه العالم المغربي الشريف أحمد بن محمد الحسنى كتابا أسماه (فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي)، وهو أيضا مع اختصاره كتاب جامع لفوائد كثيرة في علم الجرح والتعديل وغيره ينبغي للباحثين مراجعته والاهتمام به.

(٩٦)