مسألة ١٢٥٤: إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته، كغيره من الديون، نعم إذا كان المورث ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن في كلتا الصورتين.
مسألة ١٢٥٥: إذا اعتقد أنه ربح، فدفع الخمس فتبين عدمه، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال، وأما إذا ربح في أول السنة، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤونة لم تكن محتسبة، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له، حتى مع بقاء عينه فضلا عما إذا تلفت.
مسألة ١٢٥٦: الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل لا يجوز له التصرف في بعضها أيضا وإن كان مقدار الخمس باقيا في البقية على الأظهر، وإذا ضمنه في ذمته بالمداورة مع الحاكم الشرعي صح، ويسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها.
مسألة ١٢٥٧: لا بأس بالشركة مع من لا يخمس، إما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعد وجوبه، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه. ويجزيه أن يخرج خمسه من حصته في الربح.
مسألة ١٢٥٨: لا يجوز التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، ولو تصرف فيها بالاتجار فإن كان الاتجار بما في الذمة وكان الوفاء بالعين غير المخمسة صحت المعاملة ولكن يلزمه دفع خمس تلك العين ولو من مال آخر، وإن كان الاتجار بعين ما فيه الخمس فالظاهر صحة المعاملة