المستأجر، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ إزاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك نقدا أو أكثر أو أقل حسب ما يتفقان عليه.
مسألة ٤٣: إذا آجر المالك محله من شخص مدة معلومة وشرط على نفسه إزاء مبلغ من المال أو بدونه في ضمن العقد أن يجدد إيجاره له سنويا بعد نهاية المدة بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى أو على النحو المتعارف في كل سنة، فاتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط حيث لا يكون له إلا حق البقاء وللمالك الحرية في إيجار المحل بعد خروجه كيف ما شاء فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتفق عليه، وتكون السرقفلية بإزاء التخلية فحسب، لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى دافعها.
مسألة ٤٤: يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه في ضمن عقد الإجارة، فيجب عليه في مفروض المسألة ٤٢ أن يؤجر المحل للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه بدون زيادة في بدل الايجار، كما يجب عليه في مفروض المسألة ٤٣ أن يجدد الايجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحل بمقدار بدل الايجار السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو مقرر في الشرط.
وإذا تخلف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجديد الايجار فللمشروط له إجباره على ذلك ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي أو غيره، ولكن إذا لم يتيسر إجباره لأي سبب كان فلا يجوز له التصرف في المحل من دون رضا المالك.
مسألة ٤٥: إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين (٤٢ ٤٣) على نحو شرط النتيجة لا على نحو شرط الفعل، أي اشتراط تجديد الإجارة كما فرضناه بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة حق إشغال المحل والاستفادة منه إزاء مبلغ معين سنويا، أو بالقيمة المتعارفة في كل سنة، فحينئذ يكون للمستأجر أو لمن يعينه حق إشغال المحل والاستفادة منه ولو من دون رضا المالك، ولا يحق للمالك إلا أن يطالب بالمبلغ الذي اتفقا عليه إزاء الحق المذكور.