(١٦) السرقفلية الخلو من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمى ب‌ (السرقفلية) ويراد بها تنازل المستأجر عما تحت تصرفه بإيجار المحل الذي يشغله لآخر إزاء مقدار من المال يتفق عليه الطرفان.
وتطلق أيضا على تنازل المالك للمستأجر عن حقه في إخراجه من المحل أو زيادة بدل الايجار بعد نهاية مدة الإجارة إزاء مقدار من المال يتفقان بشأنه.
مسألة ٤١: استئجار الأعيان المستأجرة كمحلات الكسب والتجارة لا يحدث حقا للمستأجر فيها بحيث يمكنه إلزام المؤجر عدم إخراجه منها وتجديد إيجارها منه بمقدار بدل إيجارها السابق بعد نهاية الإجارة.
وكذا طول إقامة المستأجر في المحل، ووجاهته في مكسبه الموجبة لتعزيز الموقع التجاري للمحل، لا يوجب شئ من ذلك حقا له في البقاء، بل إذا تمت مدة الإجارة يجب عليه تخلية المحل وتسليمه إلى صاحبه.
وإذا استغل المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الايجار، فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرم، ويكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصبا، وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراما.
مسألة ٤٢: إذا آجر المالك محله من شخص سنة بمائة دينار مثلا، وقبض إضافة على ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلا إزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن يجدد الايجار لهذا المستأجر، أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة، وإذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة