كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقا في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة، وإخراج خمسه، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية، وربما تنقص، وربما تساوي.
مسألة ١٢٥٠: إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه ولو تدريجا من ر السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن، إلا مع تلف الربح السابق عينا وبدلا وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة لم يكن وفاء مال المصالحة من أرباح السنة الثانية من المؤن إلا إذا كان عوضا عن خمس عين تالفة، ولو كان عوضا عن خمس عين موجودة فوفاه من ربح السنة الثانية قبل تخميسه صار خمس العين المزبورة من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه عند انقضائها إذا لم يصرف في المؤونة.
مسألة ١٢٥١: إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس فإن، أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، وإن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة، لا من أرباح سنة الاستيفاء، وبين أن يقدر مالية الديون فعلا فيدفع خمسها، فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء.
مسألة ١٢٥٢: يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة احتياطا للمؤونة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، وكذا إذا أسرف في صرفه، أو وهبه، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة، إذا كانت الهبة، أو الشراء، أو البيع غير لائقة بشأنه، وإذا علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السنة، فالأحوط وجوبا أن يبادر إلى دفع الخمس، ولا يؤخره إلى نهاية السنة.
مسألة ١٢٥٣: إذا مات المكتسب أثناء السنة بعد حصول الربح فالمستثنى هو المؤونة إلى حين الموت، لاتمام السنة.