مسألة ١١٢٤: ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة وهو الحصة من نفس الزرع لا يجب اخراج زكاته.
مسألة ١١٢٥: المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح، والحارث، والساقي، والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو غصبا، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع، أو الثمر، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، ولكن الأحوط لزوما في الجميع عدم الاستثناء، نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة بأن يسلمه إلى مستحقه أو إلى الحاكم الشرعي وهو على الساق أو على الشجر ثم يشترك معه في المؤن.
مسألة ١١٢٦: يضم النخل بعض إلى بعض، وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الادراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، وإن كان بينهما شهر أو أكثر، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، وإن لم يبلغه كل واحد منها، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وإن كان الضم أحوط وجوبا.
مسألة ١١٢٧: يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين، وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية، وأما جواز دفعها من غيرها فلا يخلو عن اشكال.
مسألة ١١٢٨: إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر، وجبت على من