مما سبق يرى الباحث المتدبر أن الإسلام شرع للمسلمين الازدواج بواحدة. وأنفذ التكثير إلى أربع بشرط القسط بينهن وإصلاح جميع المحاذير المتوجهة إلى التعدد، فهذا على مستوى القاعدة ويعم جميع المسلمين، والتعدد على مستوى القاعدة غير التعدد على مستوى القمة وأقصد بها النبوة، لأن النبي توفرت فيه جميع الشروط التي تجعله يسوق الناس إلى صراط الله الحميد، فهو أول شخص يخلص الدين لله ويسلم بما يدعو الآخرين إليه. وعلى هذه الخلفية لا يمكن بحال أن ينطلق التعدد من داعي الشهوة أو يقود إلى داعي الشهوة كما قال بعضهم.

ويضاف إلى ما ذكرنا أن الرسول مؤيد بالعصمة. مصون من الخطأ والغفلة في تلقي الوحي من الله وحفظه وتبليغه. والله تعالى يصونه من الخطأ في جميع أمور الدين وتشريع القوانين. وعلى هذه الخلفية لا يجوز لمقولة داعي الشهوة أن تطرح على مائدة البحث.

إن الإسلام أنفذ التكثير إلى أربع بشرط القسط بينهن، وفي هذا الباب كان للنبي (صلى الله عليه وآله) مختصات منعت عنها الأمة. وكان التعدد بالنسبة للنبي (صلى الله عليه وآله) وسيلة من وسائل تشريع القوانين.

ومن باب التعدد خرجت أحاديث عن أمهات المؤمنين تبين حركة الرسول وسكونه في بيته. ورويت الأحاديث الذي تبين قمة العدل والقسط بين النساء. وتبين حسن معاشرتهن ورعاية جانبهن. ورويت أحاديث الإخبار بالغيب وفيها حذر النبي (صلى الله عليه وسلم) أزواجه من الفتن وبين لأمته الأعمال التي تحقق سعادة الدارين. وهذه الأحاديث كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يتحدث بها وهو يبكي في فراشه. أو وهو يبكي في وجود جبريل (عليه السلام).