بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٤ - الصفحة ٣٨٠ - [الباب الخامس والثلاثون] باب النوادر

وسواء كان في الولايات والحروب أو غيرهما، وإلا فمن أين يلزم نفاقه وكفره ويحل ضرب عنقه!؟
وكيف قرره صلى الله عليه وآله على هذا الرأي الفاسد والزعم الباطل!؟
ولم ينكر هو عليه ولا أحد من الصحابة والتابعين؟ وأين كان أعداؤه المتتبعون لعثراته وزلاته، الطالبون لخطاياه وأغلاطه عن هذا الخطأ الظاهر!؟
وكيف لم يطعن الفقهاء عليه طول هذه المدة ولم يعترض عليه؟ حتى أن الذين كانوا على رأي الروافض في الصدر الأول عطشى الأكباد لأدنى هفوة من هفواته، كهشام بن الحكم، ومحمد بن النعمان الأحول، وغيرهم ممن عرفوا بهذه الخصلة وعدوا من أصحاب المقالات والنحل، لم يطعنوا عليه هذا الطعن مع حرصهم على الإزراء به، وولوعهم على تشهير مساويه ومثالبه!؟ ولولا أن هذا كان في الزمن السالف إجماعيا غير مختلف فيه ما أغمضوا عليه و [لا] تغافلوا عنه.
وإن ما ذكرناه أقوى في باب العادات، والمعلوم من أحوال الناس من جميع ما يذكرونه في هذا النمط ويستدلون عليه بها، وإنما هذا القول البديع والإفك المفترى، شهادة زور وأماني غرور اختلقها جماعة من المتأخرين، ترويجا لبعض ما ينتحلونه، وترميما لأفعال شيوخهم وأئمتهم، وهيهات هيهات!
وأنى لهم بذلك وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون؟
الرابع والعشرون: قول عمر أيضا يوم بدر - حين قال أبو حذيفة في بعض ما كلم به النبي صلى الله عليه وآله، وقد كان صلى الله عليه وآله يوصي أن لا يقتل أحد من بني هاشم، لأنهم استكرهوا ولم يخرجوا طائعين [فقال أبو حذيفة:] " أنقتل آباءنا وإخواننا ونترك بني هاشم؟ فلو أني لقيت عم النبي صلى الله عليه وآله لأضربن خياشمه بالسيف - حيث قال [عمر]: " إن أبا حذيفة قد نافق ". واستئماره النبي صلى الله عليه وآله بقوله: " دعني أضرب عنق هذا المنافق ". ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله على عمر قوله، ولو كان الأمر على